تعتبر الضرائب في الأردن من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الحكومة لتمويل أنشطتها وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وتعد الأردن من الدول التي تعتمد بشكل كبير على الضرائب كمصدر رئيسي لتمويل ميزانيتها السنوية.
وتشمل الضرائب في الأردن العديد من الأنواع، مثل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية وغيرها، وتختلف نسب الضرائب وأساليب تحصيلها وفقاً لنوع الضريبة والشريحة المستهدفة.
ومن الجدير الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية تعمل على تطوير نظام الضرائب في الأردن، وذلك من خلال إجراء إصلاحات وتحديثات تهدف إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتسهيل الإجراءات الضريبية على المواطنين والشركات، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن.
فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الضرائب في الأردن تابع معنا قراءة المقال:
ما هي الضرائب في الأردن؟
تشير الضرائب في الأردن إلى الواردات المالية الإلزامية التي تفرضها الجهات المختصة، وتشمل الأنشطة والنفقات والدخل والوظائف، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات، ويتم تحديد نسبة الضرائب مسبقًا من قبل السلطات المختصة، وتختلف النسب وأساليب تحصيل الضرائب وفقًا لنوع الضريبة والفئة المستهدفة.
وتشمل الضرائب في الأردن الأفراد، سواء كانوا موظفين أو مستهلكين نهائيين، بالإضافة إلى الشركات التجارية المسجلة في البلاد، وتتولى دائرة الضرائب في الأردن مسؤولية تحصيل الضرائب وتنفيذ القرارات الضريبية.
اقرأ المزيد عن: الدفع الإلكتروني في الأردن
أهمية الضرائب ودورها في تمويل المشاريع الحكومية
تعد الضرائب في الأردن أحد أهم الأدوات الأساسية التي تعتمدها الحكومة لتمويل المشاريع وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتعتبر الضرائب مصدرًا هامًا لجميع الإيرادات الحكومية وتغطية مصاريف النفقات المختلفة في البلاد، تعد الضرائب أيضًا وسيلة لتحقيق التوازن في التوزيع العادل للثروة وتحفيز النمو الاقتصادي للدولة.
أهمية الضرائب في الأردن:
- تمكين الحكومة من تقديم الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
- دعم المشاريع التنموية والبنية التحتية في البلاد.
- تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الأعمال التجارية والاستثمارات.
- تحقيق التوازن الاقتصادي وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
- تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.
بالإضافة إلى الدور الأساسي للضرائب في تمويل المشاريع الحكومية، تحاول الحكومة الأردنية أيضًا جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير البيئة الضريبية الملائمة للشركات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
مفهوم الضرائب المباشرة وغير المباشرة في الأردن
تختلف مفاهيم الضرائب في الأردن باختلاف طرق دفعها وسدادها إلى الجهاز الضريبي في الدولة، وتنقسم إلى نوعين:
الضرائب المباشرة (Direct Tax)
تشير هذه النوع إلى الضرائب المباشرة التي يتم فرضها على الأفراد أو المؤسسات، ويقوم الشخص أو المؤسسة بدفعها مباشرة إلى الحكومة دون وسيط، وتشمل ضريبة الدخل، وضريبة الشركات.
مميزات الضرائب المباشرة
يتميز هذا النوع من الضرائب بأنه لا يمكن للشخص أو المؤسسة الذين يتحملون الضريبة نقلها إلى شخص آخر أو جهة أخرى، حيث يكون الشخص أو المؤسسة الخاضعة للنظام الضريبي مسؤولاً عن دفع الضريبة مباشرة إلى الحكومة دون وسيط بينهما.
الضرائب غير المباشرة (Indirect Tax)
تشير هذه النوع إلى الضرائب غير المباشرة التي تفرض على الأشخاص أو المؤسسات، ويتم دفعها إلى الحكومة عن طريق جهة أخرى غير الجهة التي فرضت عليها الضريبة، ويتم دفع هذه الضرائب من قبل المنتج للسلعة أو المتجر أو بائع التجزئة، ويتم احتسابها على المستهلك النهائي كجزء من ثمن السلعة أو الخدمة.
ويندرج تحت هذا النوع من الضرائب: ضريبة المبيعات والضريبة الانتقائية، والرسوم الجمركية.
اقرأ المزيد عن: التجارة الإلكترونية في الأردن
مميزات الضرائب غير المباشرة
الالتزام الضريبي: يتعيّن على مقدّمي الخدمات أو بائعي السلع الالتزام بدفع الضرائب غير المباشرة إلى الحكومة، ويتم احتساب هذه الضرائب كجزء من قيمة السلعة أو الخدمات التي يتم تقديمها للمستهلك النهائي.
الالتزام بالدفع ومنع التهرّب الضريبي: يعود الفضل في منع التهرّب الضريبي إلى صعوبة تجنّب دفع الضرائب غير المباشرة، حيث يتم تطبيقها مباشرة على السلع والخدمات.
تشجيع الاستثمار والادخار: يمكن تحفيز الأفراد على الاستثمار وتطوير أموالهم ومدخراتهم من خلال توفير بيئة اقتصادية تشجع على الأنشطة التجارية والاستثمارية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الوضع المالي الشخصي في الأردن.
أنواع الضرائب في الأردن:
تفرض عدة أنواع من الضرائب في الأردن، ويمكن تصنيفها إلى ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وفيما يلي نستعرض الضرائب في الأردن:
1- ضريبة الدخل:
تعتبر ضريبة الدخل من الضرائب المباشرة، وتفرض على دخل الأفراد والشركات والمؤسسات بنسب مختلفة حسب الدخل السنوي الذي يحققونه، ويتم تحصيل هذه الضريبة من قبل الجهات المختصة، وتتراوح نسبتها ما بين 5% وحتى 15%.
2- ضريبة المبيعات:
تعتبر من الضرائب غير المباشرة وتفرض على المنتجات والخدمات التي تقدم في الأردن، ويتم سدادها إلى الحكومة من خلال تحصيلها من المتاجر التي تبيع هذه المنتجات والخدمات في الأردن، وتتراوح نسبتها ما بين 2% وحتى 10%.
3- ضريبة السلع الانتقائية:
تعتبر هذه الضريبة من الضرائب غير المباشرة وتفرض على بعض السلع والمنتجات المحددة لاعتبارات صحية وبيئية، مثل التبغ والكحول والمشروبات الغازية والمنتجات الفاخرة، ويتم سدادها إلى الحكومة من خلال تحصيلها من المتاجر التي تبيع هذه السلع والمنتجات، وتبلغ نسبتها 100% في بعض السلع والمنتجات.
4- ضريبة العقارات:
تعدّ من الضرائب المباشرة وتفرض على العقارات التي تملكها الأفراد والشركات والمؤسسات، وتبلغ نسبتها 9%.
5- الرسوم الجمركية:
تعتبر هذه الرسوم من الضرائب غير المباشرة وتفرض على المنتجات والسلع التي تستورد إلى الأردن عبر البوابات الحدودية، ويتم سدادها إلى الحكومة من خلال تحصيلها من المستوردين أو الجهات التي تمثلهم.
ماذا تشمل ضريبة المبيعات؟
تختلف نسبة ضريبة المبيعات باختلاف الأصناف المطبقة عليها، وهي تتراوح بين 2% وحتى 10$:
السلع الخاضعة لضريبة المبيعات بنسبة 10%:
- الحيوانات الحية.
- اللحوم سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مبردة.
- الألبان ومنتجات صناعة الألبان، ومصل اللبن.
- الزبدة والأجبان والبيض.
- الموز والتفاح والحمضيات.
السلع الخاضعة لضريبة المبيعات بنسبة 5%:
- بقايا نفايات صناعة الأغذية، والأغذية المحضرة للحيوانات، باستثناء طعام القطط والعصافير والكلاب والخنازير.
- الذرة.
- اللبن الرائب والجميد، والألبان المخثرة أو المجمدة أو المحمضة، والأجبان الطازجة.
- الجزر طازجاً أو مبرداً، والليمون الحامض أو ليم طازج، والكمثرى.
- الطحينة (السمسمية) والحلاوة الطحينية.
- المعكرونة والشعيرية غير المطبوخة.
- الزيتون واللوبياء والفاصولياء، والبقوليات المعلبة، وبذور حبوب الصويا.
- الكيك والويفر والبسكويت.
- أقلام الحبر الجاف.
السلع الخاضعة لضريبة المبيعات بنسبة 4%:
- الدجاج المجمد الصالح للأكل والأسماك الطازجة أو المبردة.
- الزيوت والسمن.
- المنتجات الصيدلية والأدوية.
- الأدوات المدرسية.
- التعويضات الطبية، بما فيها معدات العجزة.
- بذور البقوليات المجهزة للبذار.
- الخيول الأصيلة للأنسال، والأبقار.
السلع الخاضعة لضريبة المبيعات بنسبة 2%:
- الملفوف والبازلاء والبامية والباذنجان وغيرها من الخضروات الصالحة للأكل سواء كانت طازجة أو مبردة.
- الفول والحمص والبازلاء واللوبياء المعلبة.
- ملح الطعام.
- رب البندورة ضمن علب مخصصة.
- القرطاسيات والأدوات التعليمية.
- مدخلات إنتاج المواد الغذائية المعلبة.
السلع المعفاة من ضريبة المبيعات:
- الدجاج الطازج والمبرد.
- الحليب المعبأ في عبوات لا تزيد عن خمسة كيلوغرام، والحليب المجفف والمعبأ في عبوات لا تزيد عن ثلاثة كيلو غرام.
- الحمص اليابس والعدس اليابس، والحنطة ودقيق القمح، والأرز، وزيت الزيتون غير المعدل كيماوياً.
- الشاي الأسود المخمر جزئياً أو كلياً.
- السكر المكرر عدا سكر القصب.
- الخبز.
- المياه المعبأة في عبوات سعة خمسة لتر فما دون.
- السلع المقدمة كهبات وتبرعات إلى الجهات الخيرية.
- الطاقة الكهربائية.
- النقود الورقية والمعدنية.
- الفضة بجميع أشكالها، والذهب نصف مشغول، والماس المشغول ونصف مشغول.
- البطاطا والبندورة والبصل والثوم والخيار والفول طازجة أو مبردة.
- أجهزة الهواتف الخليوية.
- غاز الأكسجين الطبي.
- خدمات النقل البري والبحري والجوي.
عقوبة التهرب من نظام الضرائب في الأردن:
نص القانون الأردني على معاقبة كلّ من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرّض غيره على التهرب من الضريبة بغرامة تعويضية مثل الفرق الضريبي.
تشديد العقوبة:
وفي حال تكرار جريمة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها، يعاقب بالسجن كما يلي:
- الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب أي جريمة من جرائم التهرب الضريبي للمرة الثانية.
- الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي جريمة من جرائم التهرب الضريبي للمرة الثالثة.
- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي جريمة من جرائم التهرب الضريبي للمرة الرابعة وما يليها.
الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات
يختلف نظام ضريبة المبيعات عن نظام ضريبة القيمة المضافة في تحديد كيفية ومتى يتم تحصيل الضرائب. ويتم تحميل المستهلك النهائي العبء الضريبي في النهاية عند شراء المنتجات في كلا الضريبتين، وفيما يلي نستعرض بعض الفروقات الرئيسية بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة:
- يتم تطبيق ضريبة المبيعات فقط عند البيع النهائي، بينما تكون ضريبة القيمة المضافة مستحقة في جميع مراحل الإنتاج.
- يكون معدل ضريبة القيمة المضافة ثابتًا بحيث يدفع الجميع نفس النسبة بغض النظر عن الدخل، بينما يكون معدل ضريبة المبيعات متغيرًا من منطقة إلى أخرى.
- تتطلب ضريبة القيمة المضافة توثيقًا لكل مرحلة من مراحل الإنتاج، مما يسهل عملية مساءلة القطاعات في سلسلة التوريد عن الإيرادات الضريبية، لتقليل معدلات التهرب الضريبي، بينما يكون ذلك صعبًا في ضريبة المبيعات، لأن الضريبة تُفرض في آخر مرحلة فقط عند الشراء من قِبل المستهلك.
- يدفع المستهلك النهائي فقط ضريبة المبيعات، بينما يدفع جميع المشترون في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع ضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك يبقى العبء على المستهلك النهائي.
- تتلقى الحكومة الواردات الضريبية عن طريق ضريبة المبيعات عندما يبيع تاجر التجزئة المنتج للمستهلك النهائي فقط، بينما تتلقى الحكومة وارداتها الضريبية عن طريق ضريبة القيمة المضافة عبر جميع مراحل سلسلة التوريد.
- يتم احتساب ضريبة المبيعات مباشرة على سعر البيع، بينما يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على القيمة المضافة فعليًا إلى المنتج في كل مرحلة من مراحل التصنيع.
الخلاصة:
يجب على جميع الأفراد والشركات والمقيمين الالتزام بنظام الضرائب في الأردن وإصدار إقرار ضريبي لتقديمه للجهات المختصة، وذلك لتفادي الوقوع في المخالفات الضريبية.
سجل في فاتورة مجاناً، واحصل على خدمة إضافة الضرائب إلى الفاتورة، ونحن في منصة فاتورة نقدمّ لك خدمة إضافة الضرائب إلى الفاتورة (الفاتورة الضريبة) لضمان تطوّر عملك التجاري.
المراجع: