يعد تطور التجارة الإلكترونية في البحرين من أبرز مظاهر تطور التجارة الالكترونية العربية، فقد كانت في مقدمة الدول العربية التي بدأت تواكب تطور التجارة الالكترونية سريعاً.
فقد قامت الحكومة البحرينية بتشجيع تطور التجارة الإلكترونية في البحرين من خلال تنظيم وترخيص إنشاء متاجر افتراضية قانونية ومرخصة من قبل وزارة الصناعة، والتي تهدف إلى نظم عمليات البيع عبر الانترنت وحماية حقوق المستهلك.
كما شهدت التجارة الإلكترونية في البحرين مجموعة من المبادرات التي تهدف لدعم وتطوير ثقافة التجارة الالكترونية والمتاجر الافتراضية، مما شجع المستثمرين على بدء مشاريعهم في التجارة الالكترونية.
وبحسب احصائيات المصرف المركزي في البحرين فقد وصل حجم التجارة الإلكترونية في البحرين إلى ما يقارب 988 مليون دينار، وهو مبلغ كبير جداً وضخم نسبةً إلى أن البحرين من البلاد العربية الصغيرة.
في مقالنا اليوم سنتحدث عن التجارة الإلكترونية في البحرين والإجراءات التي ساهمت في تطويرها، وكيفية الحصول على متجر الكتروني في البحرين مرخص وقانوني.
مفهوم التجارة الالكترونية:
هي تطبيق تكنولوجي افرزته التطورات التكنولوجية الحديثة، ويمكن تعريفها بأنها عمليات تبادل بيع وشراء البضائع عن طريق الانترنت، وتبين أن هناك 12 دولة عربية بدأت باستخدام التعاملات التجارية الالكترونية.
وهي البحرين –الامارات العربية المتحدة – المملكة العربية السعودية – مصر- قطر – الكويت – الأردن – لبنان – سلطنة عمان – تونس – المغرب – الجزائر.
وقد تسابقت الدول العربية لاستخدام وسائل الإعلام التكنولوجي والاتصال، للانتقال من الإدارات التقليدية الى الإدارات الإلكترونية، وذلك لكم الفائدة الهائل الذي يعود على الدول.
وعلى الشعوب المستهلكة لتواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وكانت دول الخليج وأولها الامارات والبحرين من أوائل تلك الدول التي خطت خطوات كبيرة في مجال التجارة الالكترونية والإدارة الالكترونية.
كما حازت مراكز متقدمة عالمياً، وحسب تقارير للأمم المتحدة أن معيار التقدم الآن هو قدرة الدول على مواكبة التطور المعلوماتي وتطبيقه.
الإجراءات المتخذة في البحرين لتطوير التجارة الالكترونية:
- وقد اتخذت البحرين سلسلة من القرارات والقوانين الناظمة في مجال التجارة الإلكترونية في البحرين والمشجعة لها، وآخر تلك القرارات القرار رقم (12) عام 2020 الصادر عن وزير الصناعة.
والقاضي بتنظيم عمليات البيع عن طريق الانترنت من خلال انشاء متجر افتراضي وتسجيل النشاط التجاري الذي يرغب مزاولته.
00وذلك سعياً من الوزارة لدعم الشركات البحرينية الصغيرة والناشئة، وبنفس الوقت زيادة استخدام التجارة الالكترونية استعداداً للتحول الرقمي بها.
تعرف على: نظام الضرائب في البحرين
- وكذلك وجد مجموعة من المبادرات في البحرين غايتها تنظيم وتسهيل ممارسة التجارة الالكترونية بطرق قانونية سهلة وميسرة، منها مبادرة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية في البحرين.
وهذه المبادرة تتيح المجال لممارسي الأعمال التجارية على الانترنت، دون الحاجة لوجود محل تجاري فعلي، وتسجيل الحسابات كأنشطة تجارية مرخصة أصولاً من قبل الوزارة لبيع منتجاتها على الانترنت.
- وقد بدأت وزارة التجارة في التركيز على الدور الكبير الذي تحتله التجارة الإلكترونية في البحرين عام 1999، ووضعت الوزارة “إدارة التجارة الإلكترونية ” ضمن هيكلها التنظيمي في عام 2000.
وذلك من أجل تطوير وتنمية التجارة الالكترونية فيها ومن ثم وضعت استراتيجية شاملة للأعوام 2003-2006، وذلك لتصبح البحرين المركز الأول للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط.
- وحسب إحصائيات مصرف البحرين المركزي أن التجارة الإلكترونية في البحرين ارتفعت الى معدلات قياسية حوالي 988 مليون دينار.
وكذلك أعلنت الشركة العالمية ” سايتكور” المختصة بمجال برمجيات إدارة التجربة الرقمية أن أكثر من 86% من المستهلكين في البحرين قد لجأوا الى التجارة الالكترونية لشراء حاجياتهم، وخاصة منذ انتشار جائحة كورونا، ويرغبون الاستمرار بها وبشكل دائم.
- تم إصدار قانون المعاملات الالكترونية بموجب المرسوم بقانون (28) لعام 2002م.
- كما تم إنشاء بوابات متعددة للدفع الالكتروني بما فيها بطاقات الائتمان الفيزا كارد والماستركارد الدوليتين، مع بنك البحرين والكويت ووسائل الدفع الالكتروني زاد من سرعة المعاملات المصرفية، وخفض التكاليف.
وسجلت عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية في البحرين خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 ارتفاعاً كبيراً إلى 2.2 مليار دينار (5.8 مليار دولار).
- تفعيل دور القطاع الخاص في عمليات التجارة الإلكترونية في البحرين.
- إقامة فعاليات خارج مملكة البحرين تهتم بالتجارة الالكترونية.
- توظيف كوادر مؤهلة في إدارة التجارة الالكترونية.
- تكثيف حملات التوعية لأهمية التجارة الإلكترونية في البحرين لتواكب تطور الاقتصاد الرقمي، وخاصة للقطاع الخاص، حيث يتوقع أن تنمو محلياً بنسبة 27% خلال العام 2022.
- في عام 2003 تم ابرام عقد مع شركة مايكروسوفت لتقديم الخدمات الاستشارية لوزارة التجارة الإلكترونية، حيث تم تحديد ما يزيد عن ثلاثة عشرة مشروعاً في مجال التجارة الإلكترونية والتطبيقات الالكترونية وجاري العمل على تنفيذها.
- إصدار قانون التجارة الالكترونية، وقبله قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، كتشريعات تضبط وتسهل عملية إنشاء متجر الكتروني في البحرين.
- توفير البنية التحتية المناسبة لتطور التجارة الإلكترونية في البحرين، وذلك من خلال إصدار التشريعات والقوانين، وتنظيم الخطط الاستراتيجية الشاملة للتعامل مع حيثيات نمو التجارة الإلكترونية.
- إقامة اكاديمية البحرين لدورات تدريبية متخصصة في مجال التجارة الالكترونية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ومن يهتم بتطوير أعماله الكترونياً، حيث تهدف إلى تأهيل الشباب البحريني على التعاملات التجارية الالكترونية.
- تقديم الدعم للتجار والمُصنعين في البحرين لاستخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الاتصال.
- جذب المستثمرين الأجانب والمحليين من خلال الترويج لـ التجارة الإلكترونية في البحرين.
- ضمان مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتوفير الآليات التي تبني الثقة والاطمئنان لدى المتعاملين وضمان حقوقهم.
ميزات وفوائد التجارة الإلكترونية في البحرين:
- المساهمة في تنمية الموارد البشرية وفي مجال استخدام الوسائل التكنولوجية، وأدوات التجارة الإلكترونية وفي تطور المعلومات ونشر مفهوم التجارة الإلكترونية بين افراد المجتمع.
- التجارة الالكترونية ألغت الحدود والقيود وقربت المسافات لدخول أسواق العالم التجارية.
- تسهيل الاتصال بين المتعاملين الاقتصاديين وبين الزبائن والمنتجين مع تجاوز مشكلة اللغة، حيث تساهم برامج الترجمة بحل المشكلة.
- تخفيض جميع التكاليف التي يحتاجها المنتج كالإعلان للتعريف بالمنتج ومعرفة مواصفاته، حيث يكفي انشاء موقع تجاري فينتشر منتجك في جميع أنحاء العالم دون كلفة أو عناء، وهذا ساهم في تشجيع التجارة الإلكترونية في البحرين وزاد فرص الاستثمار التجاري.
- التجارة الإلكترونية تلعب دورًا فاعلاً في بيئة الأعمال باعتبارها عنصر أساسي في نمو اقتصاد الدول، وفي توثيق العلاقات التجارية والخدمية المتبادلة مع العالم الخارجي.
- التجارة الالكترونية تساهم في سرعة انتشار المنتج وزيادة القدرة التنافسية بين الدول والشركات، وحتى الأفراد مما يزيد حجم المبيعات وفرص الاستثمار الالكتروني.
- إمكانية حصول المنتج أو البائع على أسواق جديدة لترويج منتجاته والخدمات وكسب زبائن ومستهلكين جدد.
اقرأ المزيد حول: المتاجر الإلكترونية 2022 | اهم النقاط التي يجب أن تلتزم بها
إحصائيات التجارة الإلكترونية في البحرين:
تعتبر البحرين قاعدة أساسية للأعمال التجارية في الخليج وذلك لعدم فرضها ضرائب على الشركات أو الأفراد أو ضريبة القيمة المضافة ولذا تعد بيئة تجذب المستثمرين ورجال الاعمال.
• وقد ورد في تقرير للأمم المتحدة ان البحرين احتلت المركز الأول بين دول المنطقة في جاهزية الحكومة الالكترونية وفي المركز 24 على مستوى العالم تلاها دولة الامارات العربية المتحدة في المركز 29.
• وفي تقرير لموقع “Data Reportal”انه عام 2021 بلغ عدد سكان البحرين 1.72 مليون نسمة ونسبة تغطية شبكة الانترنت للمملكة 99% وعدد 1.71 مليون مستخدم أي نسبة نمو 3.6%.
والآن 1.5 مليون مواطن بحريني يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أي بزيادة تبلغ 7% وخاصة تطبيقات الفيس بوك والانستغرام وتطبيق الواتس للتجارة والاعلان والبيع.
وحسب موقع “Statista ” يبلغ متوسط الانفاق الفردي للمواطن البحريني على مشترياته عبر الانترنت 16 دولار امريكي شهرياً.
• ووفق تقرير لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في البحرين أن صادرات البحرين عبر التجارة الالكترونية بلغت 1.59 مليار دولار في نهاية عام 2020 بزيادة 12% عن العام السابق وهذا يبين ان اقتصاد البحرين في نمو مستمر.
تحتل تجارة الالمنيوم الصدارة في تجارة البحرين الالكترونية حالياً وخاصة الى المملكة العربية السعودية يليها مادة الحديد حسب تقرير لموقع اقتصاد الشرق.
• بطاقات الدفع الالكتروني الأكثر استخداماً في البحرين هي البطاقات الصادرة عن شركة ACI WORLDWIDE و شركة BENEFIT.
حيث تقبلها جميع الصرافات الآلية بالإضافة الى البطاقات العالمية للدفع الالكتروني بطاقة فيزا كارد وماستر كارد
• حسي تقرير للحكومة البحرينية متمثلة ب وزارة الصناعة ووزارة التجارة والسياحة أن افضل تجارة الكترونية في البحرين هي –السياحة والسفر والفنادق وتجارة البيع بالتجزئة.
• حسب تقرير لموقع Statista فان حجم التجارة الالكترونية في دول الخليج ككل يتوقع ان يبلغ 21 مليار دولار بحلول عام 2025 وللبحرين النصيب الأكبر فيه.
• البحرين من افضل الدول العربية والركيزة الأساسية لتنطلق من خلال منصاتها الالكترونية الى الأسواق التجارية الإقليمية والرئيسية حيث تقدم كافة الحلول لعمليات شركات التجارة الالكترونية الساعية للتوسع في المنطقة او خارجها.
• وفق احصائيات مركز “مدار” لدراسات الاقتصاد الرقمي فقد نجحت مملكة البحرين بتنمية البنية التحتية لتحديث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير خدمات الانترنت والسوق الالكترونية.
وحصلت على أعلى معدل انتشار الحواسيب بين الدول العربية بمعدل 35.21% وأعلى معدل لاستخدام شبكات الانترنت حوالي 37.68%
تشجيع انشاء متجر الكتروني في البحرين:
ان مملكة البحرين تسعى لمواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا وتقنيات الاتصال منذ عام 2002، وذلك من خلال نشر الوعي بين صفوف الشعب البحريني لأهمية التعاملات الالكترونية والانتقال الرقمي لكافة الأعمال والمعاملات.
وأهمها ممارسة التجارة الإلكترونية في البحرين، حيث أصدرت قانون الخطابات والمعاملات الالكترونية رقم 28 لعام 2002، وبعده أصدرت قانون التجارة الالكترونية عام 2020.
وتم انشاء اكاديمية البحرين للتجارة الالكترونية والتي تدرب وتؤهل الكوادر الوطنية، ونظمت سوق الاتصالات البحريني لجذب المستثمرين وغيرها الكثير من الإجراءات.
لكل ما سبق لتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على انشاء متجرهم التجارية في البحرين.
اقرأ أيضاً: ما هو الفرق بين التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني2022
شروط انشاء متجر الكتروني في البحرين:
نختصر تعريف المتجر التجاري الالكتروني بأنه موقع إلكتروني تعرض عليه منتجاتك التي ترغب ببيعها للمستهلك ويسمح للزبائن الدخول اليه وتصفحه لشراء ما يريد بكل سهولة.
وأيضاً توفير للوقت والجهد والمال لكلا الطرفين البائع والمستهلك واليكم التعليمات والشروط الخاصة بإنشاء المتجر الالكتروني في البحرين:
الشرط الواجب توافرها ضمن القوانين البحرينية:
- الالتزام بالقوانين والأنظمة الصادرة عن مملكة البحرين في مجال التجارة الالكترونية وان تكون الخدمات أو المنتجات التي تود بيعها موافقة لتلك القوانين
- تحديد نوع المنتج او المجال الذي ترغب ممارسته في التجارة الالكترونية.
- انشاء سجل تجاري لمتجرك الالكتروني.
- انشاء المتجر التجاري الخاص بك لعرض منتجاتك وفق القوانين المرعية في البحرين ويجب ان يتضمن المتجر ما يلي:
يجب أن يتضمن المتجر:
1. نوع السلع والخدمات التي ترغب في عرضها على الزبائن
2. تحديد بوابة آمنة وموثوقة للدفع الالكتروني
3. وجود فريق لخدمة العملاء
4. اسم نطاق لمتجرك الإلكتروني واسم تجاري حصري لك
5. تسجيل سياسة ارجاع البضاعة أو تبديلها وسياسة الخصوصية في صفحات واجهة المتجر الالكتروني
6. منح المستهلك الالكتروني خيار الدفع اما الكترونياً او عم طريق الكاش عند التسليم وذلك ضمان تطبيق قانون حماية المستهلك البحريني
7. تحديد أسعار البضائع وأسعار الشحن بالاتفاق مع شركات الشحن المعنية بذلك
8. تصميم المتجر بشكل تجاري وجذاب للعملاء
9. شراء المنتجات المعروضة للبيع الكترونياً من السوق المحلي البحريني فقط
10. تقدم طلبات الترخيص لمتجر الكتروني في البحرين الى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية.
لقد تحدثنا عن التجارة الإلكترونية في البحرين وكل ما تحتاج معرفته من قوانين وإجراءات وخطوات لتخوض هذه الرحلة تصبح أحد رواد التجارة الإلكترونية البحرين، ويمكنك في أي وقت الاستعانة بمنصة فاتورة للحصول على متجر مميز واحترافي دون عناء.
كما توفر لك فاتورة إمكانية الحصول على الكثير من الخدمات مثل خدمات الدفع الإلكتروني الآمنة والمتنوعة، وخدمات التسويق بالعمولة وخدمات الربط مع مواقع التواصل الاجتماعي وبدء البيع أونلاين في كل مكان وزمان.
ولا تنسى خدمات أنظمة الفواتير الذكية وخدمة الكاشير الرائعة، وأيضاً خدمات كثيرة ومتجددة، اشترك الآن واستثمر خدمات منصة فاتورة الاحترافية في دعم نجاح مشروعك.
اقرأ المزيد حول: كيف تحصل على متجر إلكتروني في البحرين؟
احصل على متجر الكتروني في البحرين مع فاتورة
