لم تطل التجارة الإلكترونية في سوريا تطوراً ملحوظاً على الرغم من انتشارها الواسع في كافة دول العالم، حيث يواجه الاقتصاد السوري أزمةً اقتصاديةً خانقةً تطالُ جميع مستوياته.
فما تأثير التجارة الإلكترونية في سوريا على إنعاش الاقتصاد وتدعيمه؟ ولأي الأسباب يتم عرقلتها ومنع انتشارها؟ وما هي ضروريات تطبيقها وفسح المجال أمامها؟ كل هذه الأسئلة سنحاول اليوم الإجابة عنها.
حيث تعد التجارة الإلكترونية في سوريا حلم الكثيرين ممن يطمحون لتطبيق مثل هذا النوع من التجارة، وذلك حتى يتمكّنوا من العمل وتحقيق الأرباح وإدارة المشاريع والموارد عن بعد.
وقد أدرك التجار السوريون أهمية التجارة الإلكترونية، والذي يتيح لهم إدارة أعمالهم من أي مكانٍ وبنفس الوقت، وهذا ما زاد الطلب على التجارة الإلكترونية في سوريا بنسبة تصل إلى أكثر من 70% خلال السنوات الأخيرة.
ولكن الأزمات الاقتصادية والسياسية والعقوبات الدولية التي تعرضت لها البلاد، حدت من قدرة التجار على تطوير قطاع التجارة الإلكترونية في سوريا، فاقتصر الأمر على بعض المحاولات والمشاهد التي تشبه التبادل الالكتروني ولمن لديهم متاجر تقليدية أو معمل منتج.
تابع معنا هذا المقال حتى النهاية لتتعرف أكثر على مزايا ومعوقات التجارة الإلكترونية في سوريا، وكيف تساهم هذه التجارة بخلق فرص عمل جديدة وتحقيق أرباح مذهلة.
واقع التجارة الإلكترونية في سوريا:
تعتبر سوريا منطقة حيوية واستراتيجية منذ القدم، فعبرها كان يمر أهم طريق للتجارة قديماً والمعروف “بطريق الحرير”، ولازالت سوريا حتّى يومنا هذا تحتلُّ موقعاً فائق الأهمية في سوق التجارة العالمي.
ويعود السبب في هذا كون سوريا صلة الوصل والطريق الرئيس للقوافل التجارية بين دول الخليج جنوباً، وبين تركيا شمالاً حيث تصل هذه القوافل إلى أوروبا، عدا عن شهرتها بالكثير من الصناعات.
خاصة معامل حلب للقطنيات والألبسة، ومعامل لسجاد والزجاج، والصناعات اليدوية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والفاكهة والخضار، أي باختصار تعد سوريا بيئة منتجة وخصبة للتبادل التجاري.
كما لا يمكن اعتبار الشعب السوري بعيد عن الانفتاح والتطور التكنولوجي السائر في العالم، حيث أن درجة الوعي بأهمية التجارة الالكترونية عالية، ولكن الأزمات الاقتصادية تحد من انتشار وتطور التجارة الإلكترونية في سوريا.
اقرأ المزيد حول: نظام الضرائب في سوريا
يمكن القول أن انتشار التجارة الإلكترونية في سوريا سهل للغاية إن أتيحت له الفرصة، فإذا تم تطبيق نظام التجارة الإلكترونية في سورية سيكون ذلك قفزةً نوعيةً تنقل الاقتصاد السوري من ضفةٍ إلى أخرى، وتسمح له بانطلاقةٍ واعدةٍ، ويعود السبب في ذلك لعدة أسباب سنذكر أهمها:
أهمية تطوير التجارة الإلكترونية في سوريا:
1. التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية:
لا شكّ أن العقوبات الخانقة المفروضة على الاقتصاد السوري منذ عقدٍ من الزمن كان لها تداعيات خطيرة الاقتصاد السوري، حيث جعلت منه اقتصاداً ضعيفاً ومُنهكاً.
وبالتالي فإن تطبيق التجارة الإلكترونية في سوريا على نطاقٍ واسعٍ وشاملٍ سيسمح ببدء تعافي الاقتصاد السوري، كما سيؤدي هذا إلى التقليل من الإنفاق على الرسوم والضرائب، والتوجّه لاستخدام هذه النفقات وصرفها في أمورٍ أخرى تساعد على تحسين الدخل للمواطن السوري.
2. خلق فرص عمل جديدة:
مع تفاقم الأزمة والسورية، وتجاوزها العقد من الزمن، فقد الكثير من السوريين وظائفهم أو اضطرّوا للتخلّي عنها بحثاً عن أجورٍ أعلى تتيح لهم تأمين احتياجاتهم.
اقرأ المزيد: طرق لـ تأسيس متجر إلكتروني | كيف أبني متجراً إلكترونياً؟
كما تأثّرت العديد من المهن والحرف في سورية بسبب الأزمة أيضاً، حيث فقد الكثيرون أصولهم الإنتاجية ومحلّاتهم التجارية، مما دفعهم للتوجه نحو العمل بأماكن أخرى، وترك حرفهم الرئيسية.
طلاب الجامعات أيضاً يجدون صعوبةً بالغةً في الاستمرار بالتعلّم، كونهم بحاجةٍ ماسّةٍ للعمل من أجل إعالة أسرهم، أو من أجل توفير النفقات لإتمام مسيرتهم الدراسية.
وهنا تأتي التجارة الإلكترونية في سوريا لتكون المخلّص لكل هؤلاء؛ كونها سوف تمكّنهم من العمل عن بعد، وستحقق لهم قدراً عالياً من الأرباح.
3. المشاركة في رفع الانتاج والبيع:
يعد تطبيق نظام التجارة الإلكترونية في سوريا حاجةً أساسيةً وضرورةً مُلحّةً، لما لها من دورٍ كبيرٍ في زيادة التداولات وبالأخص القطع الأجنبي الذي سيصبح متوافراً بشكلٍ أفضل، وسيتم استجرار المزيد منه نظراً لعمليات البيع التي ستسمح بانتشار البضائع خارج حدود الأسواق المحلية.
ومع توافر القطع الأجنبي بهذه الصورة سيتمكن التجار من إتمام عمليات الشراء وإبرام العديد من الصفقات التي ستتيح استيراد بضائع ومنتجات تُغني الأسواق المحلية.
كما سيتمكّن التجار من تصريف المنتجات المحلية المختلفة، وتوزيعها ونشرها في أرجاء العالم، وهذا سيسمح للصناعات السورية بالازدهار والانتشار عالمياً بصورةٍ قياسيةٍ.
إن كل ذلك سينعكس بشكلٍ أفضل على المواطن السوري الذي سيزداد دخلهُ مع ازدياد نشاط التجارة الإلكترونية في سوريا، وسيكون هناك أشبه بانفراجاتٍ طفيفةٍ على مستوى القطاع الاقتصادي ككل.
علاوةً عن هذا كله، سيكون هناك فرصة مثالية أمام الشبان السوريين الباحثين عن فرص عمل مناسبة، أو أولئك العاطلين عن العمل من الانخراط في هذا المجال وتحقيق الأرباح دون الحاجة لتحمّل عناء الوظيفة وساعات العمل الطويلة والمجهدة والتي تعود عليهم بدخلٍ خجولٍ.
اقرأ أيضًا: ما هو الفرق بين التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني2022
معوقات تطور التجارة الإلكترونية في سوريا:
كما بات معروفاً لدى الجميع أن الحصار الاقتصادي المفروض على سورية والعقوبات الاقتصادية تحول دون تمكّن سورية من الانطلاق بحرية في مجال التجارة.
وبالتالي فإنّ تحقيق التجارة الإلكترونية وجعلها واقعاً وحقيقةً أمرٌ ليس مستحيلاً، ولكنّه لن يكون سهلاً أيضاً، وما يجب فهمه أنّه لن يتم بين ليلةٍ وضحاها، فهو بحاجةٍ إلى بذل الكثير الكثير من الجهود.
على الأقل هناكَ أملٌ كبيرٌ في تحسّن العلاقات المقطوعة بين سورية والدول الأخرى، وهذا سيؤدّي بدوره إلى المضيّ قدماً في خلق البيئة المناسبة وجعل التجارة الإلكترونية في سوريا أمراً واقعاً وحتميّ.
مما تقدّم يمكننا إيجاز بعض التحديات والمعوّقات التي تحول دون تطبيق هذا النوع من التجارة في سوريا، ولعل أهمها:
1. خدمة الدفع الإلكتروني:
تعتبر هذه الخدمة من أهم الوسائل التي تسهّل عملية التجارة الإلكترونية وتجعل منها أكثر قابلية للتداول والانتشار، ولكن مع الأسف فهذه الخدمة غير متاحة في سورية على نطاق كبير، وربما هي شبه معدومة، وأغلب عمليات الدفع تتم إما عن طريق الدفع النقديّ المباشر، أو عن طريق البنوك والتحويلات البنكية ومكاتب الصرف فقط.
اقرأ أيضًا: استفد من 19 استراتيجية من استراتيجيات التسويق للتجارة الالكترونية
2. مكاتب الاستيراد والشحن:
يوجد الكثير منها، ولكنّها غير مخصصة لتحقيق التجارة الإلكترونية في سوريا، بل إن هذه المكاتب تتيح فقط تتداول المنتجات وتدفّق البضائع في الداخل السوري، كما تبدو عملية استيراد أو شحن المواد من دولٍ عربيةٍ مجاورةٍ صعبة للغاية ولربما شبه مستحيلة.
ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى العقوبات الاقتصاديةِ المفروضةِ برّاً وبحراً وجوّاً، والتي تمنع على أية دولةٍ أو جهةٍ التعامل مع سورية، وإن فعلت ستطالها العقوبات هي أيضاً.
3. ثقافة السكان:
إذا تحدّثت عن التجارة الإلكترونية في سوريا فإن القلّة فقط سيفهمون ويدركون عمّا تتحدث ولو بشكلٍ سطحيّ، لكن الكثيرون لن يكونوا مدركين لهذا النمط من التجارة، وكذلك سيكون من الصعب جداً عليك إقناعهم به أو بأهميّته وضرورة استخدامه.
يعتمد أغلب السكان والتجار في الداخل السوري على الدفع النقدي والدفع الآجل الذي غالباً ما يكون على شكل تحويلات نقدية، أو شيكات بنكية، أو عقود قانونية على شكل سندات أمانة ليس إلّا.
4. تقنيات الإنترنت والاتصالات:
تعد مثل هذه التقنيات ضعيفةً إلى حدٍّ كبيرٍ في هذه المرحلة، خصوصاً وأن قطّاع الاتصالات كان من أكثر القطاعات المتضررة خلال الأزمة، وهذا ما سيحول دون تفعيل التجارة الإلكترونية في سوريا والعمل فيها بالسرعة المطلوبة.
حتى اللحظة لم تتمكن الجهات المعنية من حل مشكلات الإنترنت وإزالة الأضرار الناجمة عن الأزمة بشكلٍ جذري، لكن كان هناك حلول موضعيةٌ بسيطةٌ لا تتعدى من كونها حلولاً إسعافيه.
إذاً فإن الانتقال من العمل من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية يتطلّب الكثير من التقنيات التي يعد تأمينها اليوم أمراً شبه مستحيل، وحتى لو توفرت على المستوى الفردي مثلاً من قبل المستثمر فإن تأمينها في المجتمع ككل وفي متناول الجميع ليس بالأمر السهل.
5. الأنظمة والقوانين:
لا يوجد في القانون السوري شرح وافي عن مفهوم التجارة الإلكترونية على وجهٍ عام، كما أنّه لا يوجد تعريفٌ واضحٌ لمفهوم التجارة الإلكترونية في سوريا على وجهٍ خاصٍّ.
وبالتالي فإن القانون السوري لم يتطرّق إلى صوغ التشريعات، ووضع الإطار الضابط والضامن لمثل هذه الأنماط التجارية، وبالتالي فإن التعامل بها دون مظلّة قانونية حقيقية يشكّل المساءلة.
6. عدم توافر الكفاءات التقنية المطلوبة:
تعتبر سوريا من الدول المتأخرة جدّاً في مجال التجارة الإلكترونية في سوريا، وبالتالي فإنها لم تعطي الاهتمام المطلوب في أيٍّ من القطاعات العلمية أو التجارية أو الاقتصادية لمثل هذه الكفاءات.
اقرأ المزيد افضل 12 من افكار متاجر الكترونية يمكن تطبيقها لمتجر احترافي.
إذاً فهي تفتقر إلى الأشخاص الفاعلين القادرين على القيام بكل ما هو مطلوب من أجل الدفع بعجلة التجارة الإلكترونية في سوريا قُدماً نحو المستوى المطلوب.
مما تقدّم نجد أن التجارة الإلكترونية في سوريا تشهد الكثير من المعوقات والمنغصات التي تقف في جعلها أمراً حقيقيّاً يتيح للمهتمّين العمل بها، وإدارة أنشطتهم التجارية دون الحاجة للهجرة.
ويبقى السؤال هنا: عن أقرب وقتٍ يتم فيه رفع الحظر، وفك العقوبات المفروضة على سورية؟ حتى يبدأ مرحلة جديدة من الاستثمارات والصفقات تعيد الاقتصاد السوري إلى الواجهة.
ختاماً لا يسعنا إلا التذكير بأننا في منصة فاتورة نقدم لك متجراً إلكترونياً احترافياً وبشكلٍ مجانيّ، كما نتيح لك خدمة الدفع الإلكتروني، بالإضافة غلى الكثير من الخدمات الاحترافية كالتسويق بالعمولة وإمكانية الربط بمواقع التواصل الاجتماعي والبيع أونلاين، وإمكانية انشاء تطبيق متجر الكتروني للوصول إلى العملاء عبر هواتفهم الذكية.
كما تقدم فاتورة بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية خدمات رائعة فيما يخص أنظمة الفواتير ونقاط البيع والكاشير، إنها باختصار رفيقك المخلص على طول طريق النجاح، ابدأ رحلتك الآن مع فاتورة.
نأمل أن نكون قد قدّمنا لكم الفائدة المرجوّة في هذا المقال من خلال الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي تخطر في بالكم، بالطبع التجارة الإلكترونية في سوريا لم تلقى الازدهار المطلوب، ولكن سوريا بيئة خصبة لازدهارها في حال توفرت الفرصة الداعمة.
لذا كونوا من السباقين في بدء العمل بالتجارة الإلكترونية في سوريا وساهموا في ازدهارها وتطورها فكما لاحظنا أنها الطريق الأمثل لمواجهة المشكلات التي يعاني منها الشعب السوري في ضل الأزمة.
اقرأ المزيد حول: كيف تحصل على متجر الكتروني في سوريا؟
دع تجارتك الإلكترونية سهلة وبسيطة واشترك الآن في فاتورة!
المصدر: