أين هي التجارة الإلكترونية في اليمن مع كل هذه التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم العربي ودول الخليج؟ وما هي أبرز التحديات التي تمنع اليمن من تطبيق هذا النمط من التجارة؟ كل ذلك وأكثر سنجيب عليه في هذا المقال.
تعد التجارة الإلكترونية في اليمن مصدراً هامّاً لتحقيق الأرباح من المنزل، كما أنها تساهم بإنعاش الاقتصاد اليمني في ظل الواقع المأساوي الذي يعيشه اليمن.
حيث يبلغ عدد مستخدمي التجارة الانترنت في اليمن 7 مليون مستخدم في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد سكان اليمن 26 مليون شخص، وهي نسبة ضئيلة جداً وغير مبشرة أبداً.
بينما لم يتجاوز عدد الاشخاص الذين أجروا عملية شراء عبر الانترنت 660 شخص، ولم تكن تجارب مثالية كما هو المتوقع وإنما واجهتها الكثير من المعوقات التي سنتحدث عنها اليوم.
ويمكن القول أن تطور التجارة الإلكترونية في اليمن هو حالات فردية لا تشمل المجتمع ككل، وخاصة أن اليمن دون غيرها من الدول العربية تشهد تطور في أماكن معينة دون أماكن أخرى، وهو ما يجعل تطور التجارة الإلكترونية في اليمن لازال صعب ويحتاج طريق طويل.
فقد شهد الاقتصاد اليمني الكثير من التراجع والركود في عام 2019، وكان هذا سبباً رئيسياً في ضعف استخدام التجارة الإلكترونية، ولكن عادت التجارة الإلكترونية لتنشط بقوة مع بداية عام 2020.
إذا كنت من المهتمّين بمجال التجارة الإلكترونية؛ فيمكنك متابعة هذا المقال حتى النهاية لتعرف المزيد عنها وعن مجالات ومعوّقات تطبيقها خصوصاً في اليمن.
واقع التجارة الإلكترونية في اليمن:
تعتبر اليمن من أقل الدول العربية والخليجية قدرةً واستعداداً على تطبيق التجارة الإلكترونية، نظراً لقلّة الإمكانيات والبنى التحتية المتوافرة فيها.
ويمكن القول أنّه لو طُبّق نظام التجارة الإلكترونية في اليمن على النحو المناسب؛ فإن هذا سيمنح الاقتصاد اليمني جرعةً من الحيوية والنشاط، وذلك لعدة أسباب أهمها:
1. خلق فرص عمل جديدة:
يعتبر مؤشّر البطالة مرتفع جدّاً في اليمن، بل إن الكثير من الشباب اليمني والخرّيجين لا يجدون أدنى فرصة للعمل تساعدهم على كسب رزقهم، علاوةً على أن فرص الهجرة والسفر ضعيفة للغاية.
نظراً لما يعاني منه اليمن من أزمات، وبالتالي فإن اعتماد التعامل بالتجارة الإلكترونية سيسمح للكثير من هؤلاء الشباب بالعمل ضمن منازلهم، وتحقيق الأرباح المرتفعة دون الحاجة إلى وجود وظيفة حقيقية.
اقرأ المزيد: تفوق على منافسيك مع مزايا فاتورة
2. التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية:
إن تطبيق نظام التجارة الإلكترونية في اليمن سيمكّن هذا البلد من مواجهة التداعيات الكارثية على المستوى المعيشي والاقتصادي، حيث يشهد اليمن منذ عقدٍ من الزمن أزمةً اقتصاديةً خانقةً.
لا بل يمكن اعتبارها كارثةً حقيقيةً طالت جميع المستويات الاقتصادية والتجارية والمعيشية، وبالتالي فإن تطبيق التجارة الإلكترونية في اليمن على نطاقٍ شموليٍّ سيسمح ببدء انتعاش الاقتصاد اليمني.
كما سيؤدي هذا إلى التوفير من نفقات الرسوم والضرائب التي يتم دفعها على المعاملات التجارية في التجارة التقليدية، وأمّا المعاملات الرقمية المستخدمة في التجارة الإلكترونية.
فإنها لا تحتاج لكل هذه الضرائب والنفقات الإضافية، وبالتالي يمكن صرف هذه الأموال على أمورٍ أُخرى تساعد في رفع مستوى المعيشة للسكان.
3. تعزيز التقدم التكنولوجي:
لا شك بأنه لو تم العمل بنظام التجارة الإلكترونية في اليمن، فهذا سيعطي الأولوية لقطّاع التكنولوجيا والاتصالات، وسيساهم بتطويره إلى حدٍّ كبيرٍ، لأن اعتماد التجارة الإلكترونية بالكامل عليه.
فلا يمكن الوصول إلى التطبيق الحقيقي والعملي لمثل هذا النوع من التجارة دون أن يكون هناك أرضية وقاعدة حقيقية يمكن الانطلاق منها، وعليه فإن انتشار التجارة الإلكترونية في اليمن سيجذب المستثمرين بالمجال التكنولوجي.
وبالتالي سيكون هناك استخدام للوسائل والأجهزة الحديثة في قطّاع التجارة والاقتصاد، وسيتم جلب هذه التكنولوجيا ونقلها إلى قطّاعات أخرى مثل الصحة والتعليم وغيرها.
مما تقدّم نجد أن التجارة الإلكترونية ستسمح باستقدام التكنولوجيا وجلبها إلى اليمن، وهذا ما سيضع اليمن حتماً في موقعٍ متقدّمٍ من التجارة المحلية والعالمية.
اقرأ المزيد حول: خطة تسويق متجر إلكتروني احترافية.
طرق تطوير التجارة الإلكترونية في اليمن:
تحدّثنا سابقاً عن أهمية التجارة الإلكترونية لليمن، والعائد الكبير الذي سيقدّمه مثل هذا النوع من التجارة على كل القطّاعات الحيوية والإنتاجية، وكيف سيسهم بتحسين واقع وحياة السكان.
إذاً فتطبيق التجارة الإلكترونية في اليمن والعمل بها باتَ ضرورةً ملحّةً، وبالتالي يمكن تطويرها من خلال بعض الإجراءات التي يسهل الوصول إليها، وحتى ولو كانت صعبة فإن التجارة الالكترونية واقع عظيم يستحق التجربة والعمل، وإليكم بعض هذه الإجراءات.
1. تشجيع التعامل بالاستثمارات الرقمية:
لما في ذلك من دورٍ كبيرٍ في توسيع رقعة انتشار التجارة الإلكترونية في اليمن، من خلال إبرام العقود المختلفة، وتشجيع المستثمرين في هذا المجال وجذبهم للاستثمار في الاقتصاد اليمني، والتعاون مع المنظمات والشركات الدولية العالمية التي لها خبرة طويلة في هذا المجال.
وبالتالي سيتم نقل هذه الخبرة للداخل اليمني والاستفادة منها لأقصى الحدود، حيث سيتم إعداد وتدريب الكوادر الوطنية على هذا النوع من التجارة، وهنا فقط يمكن تقليل الاعتماد على المدرّبين والخبرات الخارجية عالية التكلفة.
ومع توفر هذه المقوّمات سيسعى المستثمرون المحلّيون والأجانب للاستثمار الفعلي، كون التجارة الإلكترونية في اليمن ستكون بمثابةِ أرضٍ خصبةٍ لم تدوسها قدم من قبل، وبالتالي فإن الزرع فيها سيكون مثمراً إلى حدٍّ كبيرٍ.
2. إعداد خطة استراتيجية شاملة:
إن العمل وفقاً لهذا الغرض سيتطلّب تضافر كل الجهود من قبل القطّاعين الحكومي والخاص على نحوٍ غير مسبوقٍ، كما سيلزم الجهات الفاعلة ببذلِ أقصى الإمكانات لتحقيق هذه الغاية، وتذليل الصعوبات والعوائق التي تعترض طريقها.
واعتماد هذه الاستراتيجية سيلزم جميع الهيئات المختصة باتخاذ كافة التدابير والوسائل اللازمة لتحقيق هذه الغاية، وجعل العمل بها أساساً وحقيقة.
وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة سن القوانين والتشريعات المناسبة التي تنظّم التجارة الإلكترونية في اليمن، وتحدد الضوابط والقواعد الأساسية لها، كما ترسم ملامحها وحدودها.
لقد تم بالفعل اتخاذ بعض التدابير من قبل الحكومة فيما يخص القوانين والتشريعات المتعلّقة بالمبادلات التجارية، وذلك كخطوة لتشجيع المستثمرين على دعم المستثمرين ورجال الأعمال واصحاب الشركات على المساهمة في دعم تطوير التجارة الإلكترونية في اليمن.
3. التدابير القانونية التي اتخذتها الحكومة اليمنية:
- قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية: وذلك بهدف تطوير قطاع الاتصالات والسماح له بمواكبة التقدم التكنولوجي، كذلك يهدف لتنظيم الاتصالات الإلكترونية وحمايتها.
- قانون مكافحة غسل الأموال: وذلك لإعطاء المصداقية والشرعية للعمل في التجارة الالكترونية وغيرها من المجالات دون اي انتهاك للقوانين العامة ودون سلوك مسالك غير شرعية.
- القانون التجاري: ويشمل كل من قانون الشركات – الوكالات – العلامات التجارية – الأسماء التجارية، وذلك لتنظيم كافة التبادلات والمعاملات التجارية والمالية.
- قانون حماية الحقوق والملكيات الفكرية: وهي خطوة مهمة لدعم وتشجيع الجميع على التعبير عم إبداعهم وإنشاء مشاريعهم دون أي انتهاك لخصوصيتهم.
- اعتماد الدفع الإلكتروني في بعض القطاعات: بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية في اليمن، فلا أحد يستطيع إغفال طور خدمات الدفع الالكتروني وتطورها في تطوير التجارة الإلكترونية في اليمن أو في أي دولة أخرى، وزيادة ثقة وإقبال الناس على استخدامها في تأمين حاجياتهم وشراء ما يريدون.
- قانون الجرائم الإلكترونية: وذلك بهدف تضييق الخناق على الأشخاص الذين يقومون باستخدام الإنترنت للأعمال الاحتيالية، من خلال انتحالهم لشخصيات اعتبارية تُشرّع أعمالهم تلك وتسهّلها.
4. الاعتماد على التكنولوجيا:
حيث تم اتخاذ عدة تدابير وقرارات بما يخص هذا المجال، وذلك من أجل الاعتماد على النظام الإلكتروني في جميع المؤسسات والدوائر، ومن هذه التدابير:
- إنشاء المركز الوطني للمعلومات.
- مدينة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- مركز أمن المعلومات.
تعرف إلى: روابط الدفع الاحترافية من فاتورة
معوّقات انتشار التجارة الإلكترونية في اليمن:
هناك عدد من المعوقات الأساسية لانتشار التجارة الإلكترونية في اليمن، وهي:
تقنيات الإنترنت والاتصالات:
تعد مثل هذه التقنيات ضعيفة جداً في المرحلة الحالية، خصوصاً وأن هذا القطّاع قد تضرر كثيراً بفعل الأزمة، وهذا لن يسمح باعتماد نظام التجارة الإلكترونية في اليمن، والعمل فيها على نحوٍ كبيرٍ في هذه المرحلة.
حيث أن صرف النظر عن مشاكل الاتصالات والإنترنت، والعمل بتقنياتٍ ضعيفةٍ ومتأخرةٍ، سوف ينعكس سلباً على انتشار التجارة الإلكترونية في اليمن، ولن يقدّم الحلول لها؛ بل سيكون المسبب الأول لتعطيلها.
خدمة الدفع الإلكتروني:
تعتبر هذه الخدمة من أبرز الطرق التي تجعل عملية التجارة الإلكترونية في اليمن سهلة وأكثر استخداماً وانتشاراً، ولكن مثل هذه الخدمات وغيرها الكثير قد تبدو غير متاحة في اليمن وغير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن.
وبالتالي فإن عمليات الشراء والدفع في غالبيتها تتم بالطرق التقليدية المتعارف عليها لدى الجميع وأبرزها الدفع النقدي، ومع تفاقم الأزمة في اليمن اضطر الكثير من السكان للعودة إلى نظام المقايضة.
حيث يمكنك الحصول على سلعة من خلال استبدالها بسلعةٍ أخرى توازيها من حيث القيمة الشرائية.
اقرأ المزيد حول: اسرار ذهبية لربط متجرك الالكتروني بخاصية الدفع الإلكتروني
وعي السكان وثقافتهم:
تم بالفعل تطبيق التجارة الإلكترونية في اليمن بعدّة مناطق (صنعاء العاصمة، عدن)، كما تم إنشاء عدة مراكز تدريبية تقوم بتدريب الشباب اليمني وتأهيل الكوادر المختصة على مثل هذا النوع من التجارة.
ولكن مثل هذه الخطوات والمبادرات لا تزال محدودة، والعمل فيها خجول على نحوٍ كبيرٍ خصوصاً مع ضعف الإمكانيات، وقد يبدو تطبيق التجارة الإلكترونية في اليمن مستحيلاً في بعض المناطق اليمنية التي تمتاز بطبيعتها الجغرافية المعقّدة.
وافتقارها لأدنى مقوّمات التكنولوجيا (الاتصالات، الكهرباء، المواصلات)، فقد بات اعتماد التجارة الإلكترونية في اليمن ضرورةً ملحّةً لما لها من أثرٍ إيجابيٍّ كبيرٍ على كافة مناحي الحياة فيها، ومع كل الإمكانيات الضعيفة والمخيّبة للآمال يبقى الأمل كبيراً.
فقد نمت التجارة الإلكترونية في اليمن على نحوٍ غيرِ مسبوقٍ في السنوات الأخيرة، مع أن هذا النمو كان في مناطق ضيقةٍ دون أخرى.
كما يمكن إنشاء متجرك الإلكتروني الخاص من خلال عدة منصات وتطبيقات، وتذكّر بأننا في منصة فاتورة نتيح لك هذه الميزة، حيث نساعدك على بناء متجر إلكتروني احترافي ونقدّمه لك مجاناً.
كما يوجد لدينا خدمة الدفع الإلكتروني التي ستكون متاحة لك أيضاً، والكثير من الخدمات المميزة التي ستساعدك بتطوير تجارتك مثل خدمات الربط مع مواقع التواصل الاجتماعي والبيع أونلاين، وخدمات التسويق بالعمولة.
ويمكنك بدء التعرف على التجارة الإلكترونية في اليمن أو حتى التجارة الإلكترونية بشكل عام من خلال الاستعانة بمنصة فاتورة، وقراءة الكثير من المواضيع المهمة في المدونة، وعبر فيديوهات اليوتيوب.
ختاماً نأمل أن نكون قد أجبنا على جميع استفساراتكم حول التجارة الإلكترونية في اليمن، وقدّمنا لكم أجوبةً كاملةً عن أسئلتكم، أنصحكم بالبدء بالتجارة الإلكترونية في اليمن فهي لا محالة ستنتشر وتطور فكن من رواد التطوير.
اقرأ المزيد حول: كيف تحصل على متجر الكتروني في اليمن؟
الخطوة الأولى لدخول عالم التجارة الالكترونية انشئ متجرك الإلكترونية الآن مع فاتورة
