ما هو الحد الاعلى المسموح لكل فاتوره؟

تحدد منصة فاتورة حداً أعلى لكل فاتورة يتم إصدارها لضمان إدارة العمليات المالية بسلاسة وأمان. يختلف هذا الحد حسب نوع الحساب المستخدم (أفراد أو شركات)، مع توفير حلول مرنة للعملاء الذين يحتاجون إلى تجاوز هذه الحدود.

الحدود المسموح بها لكل فاتورة:

1. للأفراد:
   • الحد الأعلى المسموح به لإصدار الفواتير هو 10,000 ريال قطري لكل فاتورة.
   • هذا الحد يناسب أصحاب المشاريع الصغيرة والمستقلين الذين يتعاملون مع مبالغ مالية محدودة.
2. للشركات:
   • الحد الأعلى المسموح به هو 100,000 ريال قطري لكل فاتورة.
   • هذا الحد مصمم لتلبية احتياجات الشركات المتوسطة والكبيرة التي تتعامل مع معاملات مالية أكبر.

ماذا يحدث إذا تجاوزت الفاتورة الحد المسموح؟

• إذا كانت قيمة الفاتورة تتجاوز الحد المسموح به، يتم تحويل العميل تلقائيًا إلى فريق إدارة فاتورة للتنسيق.
• فريق الإدارة يتولى مراجعة الطلب وتقديم الحلول المناسبة، مثل:
  • رفع الحد المسموح به بشكل استثنائي.
  • تقديم خيارات مخصصة بناءً على طبيعة وحجم النشاط التجاري.

لماذا توجد حدود على قيمة الفواتير؟

1. ضمان الأمان المالي:
   • تساعد الحدود المحددة على حماية العملاء من الأخطاء أو المعاملات غير المصرح بها.
2. إدارة أفضل للمعاملات:
   • تسهم الحدود في تنظيم العمليات وضمان التزام المستخدمين بالشروط والسياسات.
3. توافق مع القوانين:
   • تضمن الحدود الامتثال للوائح المحلية والدولية الخاصة بالمعاملات المالية.