تعدّ الضرائب في الإمارات من الأمور المسلّمة التي تفرض على المواطنين والمقيمين من الأفراد والشركات والمؤسسات.
وتعتبر الضرائب في الإمارات مورداً رئيسياً لتعزيز الإيرادات العامّة للحكومة، والتي تساهم بشكل أساسي في زيادة الإنفاق على على المصالح العامة والخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، وتعبيد الطرقات وصيانة البنية التحتية الأساسية، بالإضافة إلى تأمين شبكة الحماية الاجتماعية، وذلك من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
كما تعتبر الضرائب في الإمارات شيئاً أساسياً في تعزيز الأعمال الصحية والبيئية، ومنع السلوكيات المضرّة بالصحة والبيئة.
كما يعتبر أداء الضريبة إلى الحكومة مساهمة إلزامية، ويعاقب قانون الضرائب في الإمارات كلّ شخص أو مؤسسة يتهرّب من دفع الضريبة قانونياً، كما تعتبر الدولة مسؤولة عن إدارة الضرائب وتنظيمها وتحصيلها.
فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الضرائب في الإمارات تابع معنا في السطور الآتية:
تُعرّف الضرائب على أنّها عوائد مالية إلزامية، يتمّ فرضها من قبل السلطات المختصة (الهيئة الاتحادية للضرائب) على الأنشطة والنفقات والخدمات والدخل، وهي تشمل الأفراد والشركات، ويتمّ تحديدها بشكل مسبق من الجهات المختصّة بناءً على نسبة مئوية معيّنة، وتشمل الضرائب في الإمارات المستهلكين النهائيين والشركات التجارية المسجلة في الدولة.
تُفرض الضرائب في الإمارات من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، وهي أنواع عدّة، ويخضع لها الأفراد المواطنون والمقيمون في دولة الإمارات؛ وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات وأجودها وأحسنها كفاءة.
ضريبة الدخل هي عبارة عن مبلغ مقطوع تحصّله الحكومة بشكل مباشر من الدخل الذي تجنيه الشركات أو المؤسسات الخاصة، ويتمّ فرضها بشكل إلزامي بناء على نسبة مئويّة معيّنة ومحدّدة، وتقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديدها بموجب قانون خاص يبيّنها. وتبلغ نسبتها 9%.
اقرأ المزيد حول: الدفع الإلكتروني في الإمارات
والهدف من ضريبة الدخل هو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وزيادة العمل على تطوير الدولة، وتعزيز مكانتها لتكون مركزاً عالمياً رائداً في مجال الأعمال والاستثمارات، بالإضافة إلى تحقيق المعايير الدولية للشفافية الضريبية.
ويتمّ فرض هذه الضريبة على المنتجات والسلع والخدمات المقدّمة في الإمارات، وتبلغ نسبتها 5%.
ويتم فرضها في الإمارات على بعض السلع والمنتجات لأهداف صحية وبيئية تتعلق بطبيعة المنتجات والسلع، وتكون بنسب مختلفة تتعلّق بطبيعة المنتج.
وهي ضريبة يتم فرضها على المطاعم والمقاهي والفنادق والمنتجعات السياحية بنسب مختلفة وهي كما يأتي:
يختلف مفهوم الضرائب في الإمارات باختلاف طرق دفعها وسدادها إلى الجهاز الضريبي في الدولة، وهي تنقسم إلى نوعين:
وهي الضرائب التي يتمّ فرضها على الأفراد أو المؤسسات من الهيئة الاتحادية للضرائب، والتي يدفعها شخص أو مؤسسة بشكل مباشر إلى الحكومة التي تفرضها دون وجود وسيط بينهما.
ويشمل هذا النوع ضريبة الدخل، وضريبة الشركات.
يتميّز هذا النوع أنّه لا يمكن لمن كانت مفروضة عليه الضريبة أن ينقلها إلى شخص آخر أو جهة أخرى، حيث إنّ الشخص أو الشركة أو المؤسسة الخاضعة للنظام الضريبي هي المسؤولة عن دفع الضريبة إلى الحكومة بشكل مباشر.
وهي الضريبة التي تفرض على الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات، والتي يتمّ دفعها إلى الحكومة عبر جهة أخرى غير الجهة التي فُرِضتْ عليها الضريبة، ويجري سدادها من قبل المنتِج للسعلة أو المتجر أو بائع التجزئة، ويجري احتسابها على المستهلك النهائي كجزء من ثمن المنتج أو السلعة أو الخدمة، وبالتالي فإنّ المستهلك هو من يتحمّل عبء هذه الضريبة مقابل حصوله على السلع أو الخدمات.
ويندرج تحت هذا النوع من الضرائب: ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية.
ضريبة القيمة المضافة هي: ضريبة غير مباشرة تنشأ على المعاملات، ويتمّ فرضها على استيراد وتوريد المنتجات والسلع والخدمات كلّ مرحلة من مراحل التوريد والإنتاج والتوزيع، بحيث يكون المستهلك النهائي متحمّلاً بشكل عام تكاليف الضريبة، ويندرج ضمنه التوريد الاعتباري. وتبلغ نسبتها 5%.
بينما تقع مسؤولية تحصيل ضريبة القيمة المضافة واحتسابها على الأعمال المسجلة باعتبارها محصلّاً للضريبة بالنيابة عن الجهاز الضريبي.
اقرأ المزيد حول ضريبة القيمة المضافة من فاتورة.
يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على أغلب السلع والخدمات المقدّمة في الإمارات، وتشمل المواد الغذائية، والأدوات المنزلية والملابس، والمحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية.
اقرأ المزيد حول إنشاء متجر إلكتروني متكامل بنقرة زر من فاتورة.
يعاقب قانون الضرائب في الإمارات بالغرامات المالية والحبس، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال عدم الالتزام بالقوانين الضريبية، مثل:
وقّعت الإمارات على الاتفاقية الموحّدة لضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في شهر نوفمبر من عام 2016م.
وفي الأول من شهر يناير لعام 2018 تمّ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل رسمي في دولة الإمارات، وتمت اضافتها إلى نظام الضرائب في الإمارات.
يجري احتساب ضريبة القيمة المضافة بإضافة 5% على سعر السلع أو المنتجات أو الخدمات، فإذا كنت ترغب في شراء سلعة، وسعرها /100/ درهم إماراتي، فإنّ سعرها يصبح بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة /105/ درهم إماراتي.
تعرف على: التجارة الإلكترونية في الإمارات
الضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاكية غير مباشرة، يتمّ فرضها على السلع والمنتجات التي يكون لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسبة مختلفة.
فالمقصد الأساسي من فرض الضريبة الانتقائية هو المحافظة على الصحة العامة والبيئة، كما هو الحال في باقي الضرائب في الإمارات.
بإمكان الشركات والمؤسسات التسجيل على ضريبة القيمة المضافة من خلال الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات.
فاتورة تتيح لك إنشاء فاتورة ضريبية تتناسب مع القوانين الضريبية في بلدك بسهولة وبشكل فعال، ما عليك سوى التسجيل في منصة فاتورة، وإنشاء فاتورتك التفصيلية وتفعيل خيار الضرائب، وسيتم احتساب قيمة الضريبة وإضافتها إلى مجموع فاتورتك.
اقرأ المزيد حول كيفية إنشاء الفاتورة الضريبية
يجب على جميع الأفراد والشركات والمقيمين الالتزام بنظام الضرائب في الإمارات والتسجيل في النظام الضريبي بما يخصّ كل نوع من الضرائب، منعاً للوقوع في المخالفات الضريبية، وتجنباً للغرامات والعقوبات.
سجل في فاتورة مجاناً، واحصل على خدمة إضافة الضرائب إلى الفاتورة، ونحن في منصة فاتورة نقدمّ لك خدمة إضافة الضرائب إلى الفاتورة (الفاتورة الضريبة) لضمان نجاح عملك التجاري.
المراجع:
مختص بالتجارة الإلكترونية، صناعة المنتجات و ريادة الأعمال، تواصل معي ان احتجت لأي مساعدة! #AskWaleed
