زكاة التجارة: مفهومها وأحكامها وكيفية حسابها| دليل شامل

تُعتبر زكاة التجارة من الركائز الأساسية للإسلام، وهي عبادة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي والروحي في المجتمع. تتعدد الفوائد الجمة لزكاة التجارة، حيث تعزز العدالة الاجتماعية وتعمل على تحقيق التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع. 

زكاة التجارة من أهم الفروض الشرعية التي أوجبها الله على عباده المسلمين، وهي من أركان الإسلام الخمسة، ومن أسباب تطهير النفوس والأموال والمجتمعات. وقد قال الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [النور: 56]. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة التجارة، وبين شروطها وأحكامها ومصارفها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

هدفنا من هذا المقال

 هو توضيح أهمية زكاة التجارة في الإسلام وتسليط الضوء على أحكامها الشرعية الواجبة على المسلمين الذين يمتلكون أصولًا تجارية. سنستعرض أيضًا الخطوات العملية لحساب زكاة التجارة بدقة.

ولكن رغم أهمية هذه الفريضة، فإن كثيرًا من التجار والمتاجرين يجهلون حكمها وكيفية حسابها وإخراجها، أو يتهاونون فيها أو يتحايلون عليها، وهذا يؤدي إلى خسارة في دينهم ودنياهم، وإلى انتشار الفقر والظلم والفساد في المجتمع. ولهذا كان لزامًا علينا أن نبين للقارئ المسلم ما يتعلق بزكاة التجارة من مفهوم وأحكام وكيفية حساب، بما يسهل عليه فهمها وتطبيقها والاستفادة منها.

أهمية زكاة التجارة في الإسلام

زكاة التجارة تعتبر من العبادات المهمة في الإسلام، وتحمل أهمية كبيرة في بناء مجتمع عادل ومتوازن اقتصادياً واجتماعياً. تعد زكاة التجارة جزءاً من الزكاة الواجبة على المسلمين الذين يمتلكون أصولاً تجارية، وتهدف إلى توزيع الثروة بشكل عادل وتعزيز التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.

اقرأ المزيد حول: 5 أسباب لفتح أبواب الرزق والبركة في تجارتك

إليك بعض الأسباب التي تجعل زكاة التجارة ذات أهمية كبيرة في الإسلام:

المحافظة على التوازن المالي:

تساهم زكاة التجارة في المحافظة على التوازن المالي في المجتمع. من خلال دفع الزكاة، يتم خصم جزء من الثروة الزائدة للتجار وإعادتها إلى الفقراء والمحتاجين. يساعد هذا في تقليل الفجوة الاقتصادية بين الأفراد وتعزيز التوازن في التوزيع العادل للثروة.

تعزيز العدالة الاجتماعية:

تعمل زكاة التجارة على تحقيق العدالة الاجتماعية بمساعدة الفقراء والمحتاجين وتخفيف آثار الفقر والحاجة في المجتمع. من خلال دفع الزكاة، يتم توفير الدعم المالي للأفراد الذين يعانون من ظروف صعبة، مما يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية.

تعزيز الروح التضامنية:

تعزز زكاة التجارة روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع. عندما يدفع التجار زكاة أموالهم، يكونون على وعي بأنهم جزء من مجتمع يشتركون فيه في المسؤولية المشتركة للرعاية والدعم المتبادل. يشعر الأفراد بالانتماء والمسؤولية تجاه بقية أفراد المجتمع، وهذا يعزز الروابط الاجتماعية ويعمق التعاون بينهم.

تطهير النفوس ورضا الله:

يعتبر دفع زكاة التجارة فرصة لتطهير النفوس وتنقيتها من الطمع والبخل والحب المفرط للمال. إن القيام بواجب الزكاة يعكس الانضباط المالي والتفاني في سبيل إرضاء الله والسعي للأجر الأبدي. يشعر الفرد بالرضا النفسي والروحي.

تعريف زكاة التجارة وأدلتها من القرآن والسنة وإجماع العلماء

زكاة التجارة هي: زكاة تُخرج من عروض التجارة، أي ما يُعد للبيع والشراء من الأموال والبضائع، بنسبة معينة، في وقت معين، لفئات معينة من المستحقين.

وهي فرض شرعي يُفرَض على التجار المسلمين الذين يمتلكون أصولًا تجارية تجاوزت الحد المعين (النصاب)، وذلك بهدف توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي. 

تعتبر زكاة التجارة جزءًا من فروض الزكاة في الإسلام، وتعتبر واحدة من الركائز الأساسية للمجتمع المسلم.

أدلة زكاة التجارة من القرآن والسنة وإجماع العلماء كثيرة، ومنها:

من القرآن: فقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [سورة البقرة:43]، وقوله: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [سورة التوبة:103].

وأما من السنة النبوية: فقوله صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس … منها إيتاء الزكاة»، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن، فقال: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم».

وأما من إجماع العلماء: يقول ابن تيمية رحمه الله: “وَالْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَسَائِرُ الْأُمَّةِ – إلَّا مَنْ شَذَّ – مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِهَا فِي عَرْضِ التِّجَارَةِ”. مجموع الفتاوى 25/45.

 شروط وجوب زكاة التجارة وما يدخل فيها من أنواع الأموال والبضائع

زكاة التجارة هي زكاة تُخرج من عروض التجارة، أي ما يُعد للبيع والشراء من الأموال والبضائع، بنسبة معينة، في وقت معين، لفئات معينة من المستحقين. وزكاة التجارة لها أهمية كبيرة في الإسلام، فهي تحقق مصالح دينية ودنيوية للفرد والمجتمع. ولكن ليس كل عروض التجارة تجب فيها الزكاة، بل يجب أن تتوفر فيها شروط معينة، وهي كما يلي:

الشرط الأول: النية

يجب أن ينوي الإنسان بهذه العروض التجارة والتكسب والربح منها، فإن نوى الاقتناء أو الاستعمال أو الإجارة أو الهبة أو الوقف أو غير ذلك من الأغراض غير التجارية، فلا زكاة فيها، لأن النية هي التي تحول العروض إلى تجارة، وتجعلها موضعاً للزكاة. والنية تكون عند شراء العروض أو قبله أو بعده، ولا يشترط أن تكون صريحة باللسان، بل يكفي العزم في القلب.

الشرط الثاني: النصاب

يجب أن تبلغ عروض التجارة نصاباً معيناً، وهو الحد الأدنى الذي يجب أن يملكه المسلم ليكون ملزماً بإخراج الزكاة. والنصاب في عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة، أي ما يساوي 85 غراماً من الذهب أو 595 غراماً من الفضة، ويقدر بالمال النقدي السائر في البلد، ويضم إليه ما معه من نقود أو ديون أو عروض تجارة أخرى. ويجب أن يبلغ النصاب في بداية الحول ونهايته، وإن نقص في أثنائه فلا يضر. 

الشرط الثالث: الحول

يجب أن يحول على عروض التجارة حول كامل، وهو مدة سنة هجرية، ويبدأ الحول من وقت امتلاك النصاب، وينتهي بانقضاء سنة هجرية كاملة، ويجب أن يكون النصاب موجوداً في بداية الحول ونهايته، وإن زاد أو نقص في أثنائه فلا يضر. 

الشرط الرابع: الملكية

يجب أن تكون عروض التجارة ملكاً للإنسان بفعله وقصده وليست رغماً عنه مثل الإرث، وأن يكون له فيها سلطان التصرف والتمليك والتبرع والتوريث، وأن لا يكون فيها حق لغيره مثل الرهن أو الشراكة أو الوقف، وإن كان فيها حق لغيره فلا تجب الزكاة إلا على حصته الخالصة. 

الشرط الخامس: النمو

يجب أن تكون عروض التجارة من جنس الأموال النامية، أي التي تزيد بالتجارة أو الاستثمار أو الإنتاج، مثل السلع والأسهم والعملات والمجوهرات والسيارات والعقارات، ولا تجب الزكاة في الأموال الجامدة، أي التي لا تزيد بالتجارة أو الاستثمار أو الإنتاج، مثل الآلات والمعدات والأثاث والملابس والكتب والأدوات الشخصية، إلا إن كانت معدة للبيع بقصد التجارة. 

هذه هي الشروط الخمسة التي تجب فيها الزكاة في عروض التجارة، ومن أنواع الأموال والبضائع التي تدخل فيها ما ذكرناه من السلع والأسهم والعملات والمجوهرات والسيارات والعقارات، وغيرها مما يُعد للبيع والشراء بقصد التجارة.

 ويجب أن يُقدِّر الإنسان قيمتها في نهاية الحول بالمال النقدي السائر في البلد، ويُخرج منها ربع العشر، أي 2.5%، للفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين. 

طريقة تقويم عروض التجارة وحساب النصاب والقدر الواجب إخراجه

عروض التجارة هي ما يُعد للبيع والشراء من الأموال والبضائع، وتجب فيها الزكاة إذا توفرت فيها شروطها، وهي النية والنصاب والحول والملكية والنمو. ولكي يحسب المسلم زكاة عروض التجارة، يتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تقويم العروض

يقوم المسلم بتقويم عروض التجارة التي عنده في نهاية الحول، وهو موعد وجوب الزكاة، بالمال النقدي السائر في البلد، ويضم إليها ما معه من نقود أو ديون له ثابتة على الغير. ويقوم بتقويم العروض بسعر الجملة، أي السعر الذي يبيعها به للتجار، وليس بسعر التفريد، أي السعر الذي يبيعها به للزبائن. ويقوم بتقويم العروض بالسعر الحالي، وليس بالسعر الذي اشتراها به، ولا يضر ارتفاع أو انخفاض السعر في أثناء الحول.

الخطوة الثانية: حساب النصاب

يقوم المسلم بحساب النصاب، وهو الحد الأدنى الذي يجب أن يملكه المسلم ليكون ملزمًا بإخراج الزكاة. والنصاب في عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة، أي ما يساوي 85 غراماً من الذهب أو 595 غراماً من الفضة، ويقدر بالمال النقدي السائر في البلد. ويجب أن يبلغ النصاب في بداية الحول ونهايته، وإن نقص في أثنائه فلا يضر.

الخطوة الثالثة: إخراج الزكاة

يقوم المسلم بإخراج الزكاة من القيمة الصافية لعروض التجارة، ويكون القدر الواجب إخراجه ربع العشر، أي 2.5% من القيمة الإجمالية. ويجب إخراج الزكاة نقدًا، أي بالمال النقدي السائر في البلد، ولا يجزئ إخراجها بالبضاعة، إلا إذا تعذر إخراجها نقدًا، أو إذا كانت البضاعة أنفع للمستحقين. ويجب إخراج الزكاة للفئات الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّ…

حساب نسبة الزكاة:

وتُحسب زكاة التجارة بناءً على معايير ونسب محددة وفقًا للأحكام الشرعية. فيما يلي معايير ونسب استخدامها في حساب زكاة التجارة:

نسبة الزكاة: تُحسب نسبة زكاة التجارة بنسبة 2.5٪، وتُعتبر هذه النسبة الشرعية القياسية لحساب زكاة التجارة. فعلى سبيل المثال، إذا كان رأس مال التجارة الخاص بك يبلغ 100,000 دولار، يتوجب عليك دفع زكاة قدرها 2,500 دولار.

مصارف زكاة التجارة وحكم إخراجها نقدا أو بضاعة وموعد دفعها

زكاة التجارة هي الزكاة الواجبة على المال الذي يعد للتجارة، أي الذي يشترى ويباع بقصد الربح. وهي من الزكوات المالية التي أمر الله تعالى بإخراجها للفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين. وفي هذا المقال سنتناول ثلاثة موضوعات رئيسية: أولا: مصارف زكاة التجارة، أي الفئات التي يجب أن تصرف فيها. ثانيا: حكم إخراج زكاة التجارة نقدا أو بضاعة، أي الشكل الذي يجب أن تخرج به. ثالثا: موعد دفع زكاة التجارة، أي الوقت الذي يجب أن تدفع فيه.

مصارف زكاة التجارة

مصارف زكاة التجارة هي نفس مصارف الزكاة العامة التي ذكرها الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]. وهم ثمانية أصناف هم:

• الفقراء: هم الذين لا يجدون ما يكفيهم من أموال أو عمل أو نحو ذلك.
• المساكين: هم الذين يجدون بعض ما يكفيهم ولكن لا يستغنون به عن السؤال.
• العاملون عليها: هم الذين يعملون في جمع الزكاة وتوزيعها وإدارتها بأمر من الحاكم الشرعي.
• المؤلفة قلوبهم: هم الذين يرجى إسلامهم أو تحكيمهم أو توطيدهم بإعطائهم من الزكاة.
• في الرقاب: هم الذين يستعتبون أنفسهم من الكفار أو يعتقون عبيدا مسلمين من أموالهم.
• الغارمين: هم الذين عليهم ديون لا يستطيعون سدادها وهي لمصالح حلال.
• في سبيل الله: هم الذين يجاهدون في سبيل الله تعالى بأنفسهم أو أموالهم أو نحو ذلك.
• ابن السبيل: هو المسافر المحتاج الذي انقطعت به السبل في بلد غير بلده.

ويجب أن توزع الزكاة في هذه المصارف بحسب الحاجة والضرورة والمصلحة، ولا يجوز أن تخرج لغيرهم من الأقارب أو الأغنياء أو الظالمين أو غير المسلمين.

ما هو حكم إخراج زكاة التجارة نقداً أو بضاعة؟

حكم إخراج زكاة التجارة نقدا أو بضاعة مختلف فيه بين الفقهاء، ولكن الراجح أنه يجوز إخراجها بأي من الوجهين بشرط أن تكون البضاعة مقبولة ومناسبة للمستحقين، وأن تكون بقيمة الزكاة المطلوبة. وهذا هو مذهب أبي حنيفة والبخاري وبعض فقهاء المالكية والحنابلة. ودليلهم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مع أهل اليمن حيث قال لهم: “ايتوني بخميس أو لبيس آخذه مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة” رواه البيهقي والبخاري تعليقا. وهناك مذهب ثالث وسط يراه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به.

موعد دفع زكاة التجارة

موعد دفع زكاة التجارة هو بعد مرور الحول على المال، أي السنة الهجرية الكاملة. والحول يبدأ من تمام النصاب، أي قيمة خمسة وثمانين غراما من الذهب أو ما يعادلها من النقود أو البضائع. ويجب أن يقوم التاجر بتقويم كل تجارته حسب سعر السوق بغض النظر عن الثمن الذي اشتراها به، ثم يخرج الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5%. ويجوز للتاجر أن يخرج الزكاة قبل دخول الحول إذا كانت الحاجة ماسة أو كان الوقت موسما للزكاة، ولكن لا يجوز له أن يؤخرها بعد دخول الحول إلا لعذر شرعي.

مجالات تطبيق زكاة التجارة

زكاة التجارة هي الزكاة الواجبة على المال الذي يعد للتجارة، أي الذي يشترى ويباع بقصد الربح. وهي من الزكوات المالية التي أمر الله تعالى بإخراجها للفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين. وتشمل زكاة التجارة عدة مجالات تطبيقية تتعلق بأنواع الأموال والأصول والمعاملات التي تخضع لها. 

زكاة الأسهم والأوراق المالية

الأسهم هي حصص ملكية في شركات مساهمة، والأوراق المالية هي وثائق تمثل حقوق مالية أو ملكية أو دينية، مثل السندات والصكوك والشهادات والوصول. وتخضع هذه الأموال للزكاة إذا كانت مخصصة للتجارة أو الاستثمار، وبلغت النصاب وحال عليها الحول. وطريقة حساب الزكاة فيها تختلف باختلاف نوعها وغرضها وقيمتها. فمثلا:

• زكاة الأسهم التجارية: 

هي الأسهم التي يشتريها المسلم بقصد البيع والربح، فتخضع للزكاة كعروض التجارة، ويحسب الزكاة فيها بنسبة 2.5% من قيمتها في سوق الأوراق المالية في نهاية الحول.

• زكاة الأسهم الاستثمارية: 

هي الأسهم التي يشتريها المسلم بقصد الاستثمار والاستفادة من أرباحها ومنافعها، فتخضع للزكاة بحسب نسبة رأس المال والأرباح والاحتياطيات والديون في الشركة، ويحسب الزكاة فيها بنسبة 2.5% من قيمة السهم الواحد مضروبة في عدد الأسهم المملوكة في نهاية الحول.

• زكاة السندات والصكوك:

 هي وثائق تمثل ديونا مستحقة على الدولة أو الشركات أو الأفراد، وتدفع فيها فوائد أو أرباح معينة، فتخضع للزكاة بحسب قيمتها الاسمية أو السوقية في نهاية الحول، ويحسب الزكاة فيها بنسبة 2.5% من قيمتها مضافة إلى الفوائد أو الأرباح المستحقة.

زكاة الذهب والفضة والعملات

الذهب والفضة والعملات هي أنواع من النقود التي تستخدم في التجارة والمعاملات، وتخضع للزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. والنصاب هو الحد الأدنى للمال الذي يجب فيه الزكاة، وهو ما يعادل 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة أو ما يساويهما من العملات. وطريقة حساب الزكاة فيها تختلف باختلاف نوعها وقيمتها. فمثلا:

• زكاة الذهب والفضة: 

هي الزكاة الواجبة على الذهب والفضة سواء كانت عينا أو دينا أو عروض تجارة، ويحسب الزكاة فيها بنسبة 2.5% من وزنها أو قيمتها في نهاية الحول.

• زكاة العملات: 

هي الزكاة الواجبة على العملات المختلفة سواء كانت محلية أو أجنبية أو رقمية، ويحسب الزكاة فيها بنسبة 2.5% من قيمتها بالعملة المحلية في نهاية الحول.

زكاة البضائع والمواد الخام

البضائع والمواد الخام هي أنواع من السلع التي تستخدم في التجارة والصناعة والزراعة، وتخضع للزكاة إذا كانت مخصصة للبيع والربح، وبلغت النصاب وحال عليها الحول. وطريقة حساب الزكاة فيها تختلف باختلاف نوعها وقيمتها. فمثلا:

• زكاة البضائع: 

هي الزكاة الواجبة على السلع التي يشتريها التاجر للبيع والربح، مثل الملابس والأحذية والأجهزة والمواد الغذائية وغيرها، ويحسب الزكاة فيها بنسبة 2.5% من قيمتها في سوق البيع في نهاية الحول.

• زكاة المواد الخام: 

هي الزكاة الواجبة على المواد التي يشتريها المنتج للتصنيع والربح، مثل الحديد والنحاس والقطن والبترول وغيرها، ويحسب الزكاة فيها بنسبة 2.5% من قيمتها في سوق الشراء في نهاية الحول.

خاتمة: تلخيص لما تناولناه في المقال وذكر أهم النتائج والتوصيات

في هذا المقال تحدثنا عن زكاة التجارة، وهي زكاة تُخرج من عروض التجارة، أي ما يُعد للبيع والشراء من الأموال والبضائع، وأوضحنا أهميتها وأدلتها وشروطها ومصارفها وحكم إخراجها وموعد دفعها، وبينا الفروق بينها وبين زكاة الأموال الأخرى.

ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا المقال هي:

– زكاة التجارة من أهم الفروض الشرعية التي أوجبها الله على عباده المسلمين، وهي من أركان الإسلام الخمسة، ومن أسباب تطهير النفوس والأموال والمجتمعات.

– زكاة التجارة تختلف عن زكاة الأموال الأخرى في المفهوم والشيء الذي يُزَكّى عنه ونوع المال الذي يخرجه المُزكي وحكمة التشريع، وهذه الفروق تعبر عن حكمة الله ورحمته بعباده.

– زكاة التجارة تجب فيها شروط خمسة، وهي النية والنصاب والحول والملكية والنمو، وإن لم تتوفر هذه الشروط فلا تجب الزكاة في عروض التجارة.

– زكاة التجارة تصرف في ثمانية فئات ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، وهي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

– زكاة التجارة تُخرج في نهاية الحول، وهو موعد وجوب الزكاة، وهو مدة سنة هجرية

ومن أهم التوصيات التي نقدمها للقارئ المسلم في هذا المقال هي:

– أن يتعلم أحكام زكاة التجارة ويتقن طريقة حسابها وإخراجها، وأن يستعين بالعلماء والمتخصصين في ذلك إذا احتاج إلى ذلك.

– أن يؤدي زكاة التجارة بإخلاص وطاعة لله تعالى، وأن يتجنب الإسراف والتقصير فيها، وأن يتحرى الدقة والصدق في تقويم عروضه وحساب نصابه وخصم ديونه وإخراج قدره.

– أن يبتغي بزكاة التجارة وجه الله تعالى ورضاه، وأن يتوكل عليه ويتفائل به، وأن يؤمن بوعده ووعيده، وأن يعلم أن الزكاة تزيد المال وتباركه وتكفر عن الذنوب وتدفع عن البلاء.

– أن يصرف زكاة التجارة في مصارفها الشرعية، وأن يختار منها أحوجها وأفضلها، وأن يراعي فيها حقوق الأقارب والجيران والمعارف، وأن يتفقد حال المستحقين ويسعدهم بالزكاة ويدعو لهم بالخير.

المصدر: 

https://www.marefa.org/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9