دعونا نتحدث اليوم حول التجارة الإلكترونية في لبنان، وعن التحديات والمعوقات التي تواجهها هذه التجارة، فنحن في هذا المقال سنجيب عن كل الأسئلة التي تخطر في بالك حول هذا الموضوع.
تعتبر التجارة الإلكترونية في لبنان من المصادر المهمة والجيدة لتحقيق دخلٍ مادي عالٍ من المنزل، كما أنها تساعد على خلق فرص عمل جديدة للكثير من الشباب اللبنانيين.
في لبنان هذا البلد الصغير الشهير بالموضة والأزياء والمناطق السياحية المميزة، وهي الدولة العربية الأولى التي يرغب الجميع بزيارتها لشراء الملابس والاكسسوارات والأحذية.
حيث يهتم اللبنانيين كثيراً بالحياة والرفاهية والماركات العالمية ويحبون الانفتاح على كل ما هو جديد ومميز، ويعد لبنان محيط خصب جداً لتطور التجارة الالكترونية لولا المعوقات الكثيرة التي تقف في طريقها والتي سنتحدث عنها كثيراً.
حيث أن التجارة الإلكترونية في لبنان حديثة العهد، لكنها استطاعت خلال زمنٍ قصيرٍ تحقيق نمو سريع ومذهل وخصوصاً في نهاية عام 2019، ومع بداية عام 2020 حققت نمواً كبيراً نتيجة انتشار جائحة كورونا التي فرضت واقعاً تجارياً جديداً.
تابع معنا هذا المقال الذي سنستعرض فيه الكثير من الجوانب والنقاط المهمة حول موضوع التجارة الإلكترونية في لبنان، وسنشرح الكثير من التفاصيل التي وبكل تأكيد ستجيب عن كل التساؤلات التي تخطر في ذهنك.
دخل الاقتصاد العالمي مرحلةً جديدةً من التقدّم والازدهار نتيجة الثورة المذهلة في عالم الإنترنت والاتصالات، وأصبحت التجارة تأخذ أشكالاً متطورةً أكثر.
وتغيرت نتيجةً لذلك كل المفاهيم التجارية التقليدية والمتعارف عليها، وأصبح هذا النوع من التجارة هو الآلية الأقدر على إتمام المعاملات التجارية بسرعةٍ وكفاءةٍ عالية.
وتعد اليوم من أنجح المشاريع التكنولوجية للمستثمر والمستهلك والوسيط، حيث أنها وفرت المال والجهد والأماكن، وحولت طرق التعامل والتبادل، فلا حاجة بك للذهاب إلى أي مكان لتحصل على حاجاتك وإنما فقط افتح هاتفك واختر منتجك وادفع، وخلال فترة قصيرة للغاية سيصلك المنتج.
اقرأ أيضًا: 5 أدوات للتجارة الإلكترونية عليك معرفتها
تعتبر التجارة الإلكترونية هي الوسيلة التي يتم فيها إبرام العقود التجارية والصفقات وعمليات البيع والشراء بين طرفين أو أكثر هما (البائع أو الشركة، والزبون أو المستهلك)، وتتميز بكونها توفر الكثير من الوقت والجهد، كما أنها تقلّص النفقات والتكاليف اللازمة لإتمام المعاملات التجارية.
إن لبنان اليوم بحاجةٍ كبيرةٍ لمثل هذا نوع من التجارة، كونها تفتح أمامه الكثير من الآفاق، وتساعده على تعزيز اقتصاده وتنميته، كما أنها تعتبر الوسيلة الأقدر على إنعاش الاقتصاد اللبناني، وإخراجه من الأزمات والقيود الخانقة المفروضة عليه.
إلى جانب كل المزايا السابقة التي تتمتع بها، فإن التجارة الإلكترونية في لبنان ستكون قادرةً على وضع لبنان في موقع متقدم من الاقتصاد العالمي، وستمنحه فرصة الدخول إليه من أكبر الأبواب.
يوجد الكثير من المحاولات لتنظيم مثل هذا النوع من التجارة، فهناك سعيٌ دؤوب وجهودٌ كثيرة لتنظيم التجارة الإلكترونية ليس فقط في لبنان؛ وإنما في العالم أجمع.
لكن نظراً لكل التطورات التقنية والتكنولوجية الحاصلة في العالم، والقفزات النوعية والمذهلة التي يحققها عالم الإنترنت والاتصالات؛ تتبدّل هذه القوانين والتشريعات باستمرار، ويطرأ عليها بعض التعديلات الضرورية.
يعتبر الاقتصاد اللبناني من أكثر القطاعات الاقتصادية العربية انفتاحاً ومرونةً، كما أن السوق اللبناني يشكل أرضاً خصبةً للتجارة العالمية.
وبالتالي لا بد من قانونٍ فعليٍّ ينظم التجارة الإلكترونية في لبنان، ويحدد الإطار العام لها، ويعمل على تعزيزها وتحديد كل ما يلزم للمساعدة على انتشارها والتعامل بها.
ونظراً لإقبال الكثير من التجار والمستثمرين داخل لبنان على التجارة الإلكترونية، بات من الضروري العمل بجدية على مشروع قانون يسهّل العقود التجارية الإلكترونية بين البائع والمستهلك.
ويحدد الضوابط الأساسية لها، ويضمن لجميع الأطراف حرية التبادل التجاري، ويضمن الأمان لكلا طرفي العقد من خلال صوغ القوانين الرادعة لمرتكبي الجرائم الإلكترونية.
اقرأ المزيد أبرز حلول الدفع الإلكتروني
تغيرت ملامح التجارة في العالم مع انتشار جائحة كورونا وشهدت الكثير من التحولات، فقد توقفت كبرى الشركات مع انتشار الجائحة وقوانين الحظر المنزلي، وهذا ما شكّل جموداً شمل كل مفاصل الاقتصاد العالمي.
وأمام هذه الأحداث والتحولات الكبرى جاءت التجارة الإلكترونية لتحل المشكلة، حيث شهدت التجارة الإلكترونية في لبنان انتعاشاً ونمواً غير مسبوقين جعلاً منها في المقدمة.
إن الحجر المنزلي والإغلاق فتح الباب أمام الشركات لتدير أعمالها عن بعد، حيث تمكن الكثير من الموظفين من إدارة أعمالهم ومتابعتها بشكل أونلاين ضمن منازلهم.
اقرأ المزيد عن: الضرائب في لبنان
كما زاد الطلب على شراء السلع والمستلزمات الأساسية عن طريق المتاجر الإلكترونية في ظل صعوبة الحصول على هذه المواد بالطرق التقليدية والتسوق والذهاب إلى المتاجر لكونها تشهد حالة إغلاق.
وهكذا اصبحت التجارة الالكترونية حاجة عالمية في غالبية الدول، نتج عنها انتشار واسع للمتاجر الالكترونية واقبال على استثمارها من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الكبيرة والصغيرة والناشئة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن التجارة الإلكترونية تعاني أيضاً من تحدياتٍ وعوائقٍ مثلها مثل أي نوعٍ آخرٍ من التجارة، ولكن هذه التحديات تختلف من بلدٍ لآخر، حسب الواقع الاقتصادي لكل بلد، والأزمات التي يعاني منها، وسياساته العامة، والقوانين والتشريعات المتّبعة والمعمول بها والتي ينفرد بها كل بلد عن الآخر.
يعتبر لبنان من البلدان التي تشهد أزمةً اقتصاديةً خانقةً تطال كل القطاعات والشرائح فيه، فهو منذ التسعينات وحتى يومنا هذا لا زال يعاني من أزماتٍ كثيرةٍ أغرقت الاقتصاد اللبناني في بحر الديون والعجز.
كذلك كان لتدني قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه أثراً كبيراً في ضعف العمل بنظام التجارة الإلكترونية في لبنان.
يعتبر لبنان من الدول العربية الضعيفة في مجال الصناعة، كونه صغير المساحة الجغرافية، وهذا ما جعل من لبنان بلداً يعاني من ندرة الموارد وقلة تنوعها.
كما أثرت أزمة الكهرباء بشكلٍ كبيرٍ على تشغيل المصانع، واستمرار قدرتها التشغيلية، وقدرتها على تحمّل تكاليف الحصول على الكهرباء، وما نتج عنها من ضرائب وفواتير مرتفعة.
بالإضافة إلى كل ذلك؛ فقد كان لشح الأيدي العاملة، وقلة الخبرات الفنية، وهجرة أصحاب الكفاءات العلمية إلى الخارج الأثر السلبي الأكبر على ازدهار قطاع الصناعة، والذي أخّر تطبيق التجارة الإلكترونية في لبنان أو حال دون تطبيقها.
إن تطبيق التجارة الإلكترونية بالشكل الصحيح مرتبطٌ بفسح المجال أمامها، وخفض التحديات وتقليص القيود أمام حرية حركتها، وبالتالي يجب وضع القوانين اللازمة التي تنظّم مثل هذا النوع من التجارة، وتحدد الأشخاص الفاعلين ودورهم فيها، وتخلق بيئة مناسبة لنموّها مع ضرورة إمكانية ضبطها.
اقرأ المزيد طرق لـ تأسيس متجر إلكتروني | كيف أبني متجراً إلكترونياً؟
إن المواطن اللبناني مثله مثل الكثيرين من المواطنين العرب لا زال غير معتاداً على مثل هذا النوع من التجارة، وبالتالي لكي يتم تطبيق التجارة الإلكترونية في لبنان واعتمادها من قبل الجهات المسؤولة هناك، لا بدّ من العمل على خلق وبناء أرضيةٍ مناسبةٍ تشكّل الأساس لانطلاقها.
وبناء مثل هذه القاعدة أو الأرضية يتطلب بذل الكثير من الجهود المركزة في إقناع المواطن اللبناني على العمل بمثل هذا النوع من التجارة لما له من أثرٍ إيجابيٍّ على الاقتصاد اللبناني وعلى حياة المواطن اللبناني بشكلٍ عام.
مما لا شكّ فيه أن انطلاق مشروع التجارة الإلكترونية في لبنان سيسهم بشكلٍ بنّاءٍ في دعم الاقتصاد اللبناني، وسيعمل على تحريره من القيود المفروضة عليه، وسيسمح له بالنمو والانتعاش مجدّداً وبشكلٍ سريعٍ.
كما سيساهم برفع الدخل، وتحسين الأجور، وتقليل الضرائب المترتبة على عمليات التجارة التقليدية، وهذا سينعكس بالضرورة على المواطن اللبناني.
وبالتالي سيكون هناك فرصةً كبيرةً لدى المهتمين بالتجارة الإلكترونية بإنشاء متجرٍ إلكتروني يقومون من خلاله بإدارة أنشطتهم التجارية وتحقيق الأرباح.
إن تطبيق نظام التجارة الإلكترونية في لبنان سيفسح المجال أمام كثيرٍ من الشباب العاطل عن العمل من إيجاد الفرصة الذهبية، والعمل من داخل المنزل، وهذا بالتالي سيحد من الهجرة إلى الخارج.
قد تغدو التجارة الإلكترونية رائجةً في لبنان، وقد تُحدث تغيرات نوعية على مستوى الاقتصاد اللبناني فيما لو أُتيحت لها الفرص المناسبة، وتوّفرت لها المقومات اللازمة.
كل هذا مرتبط إلى حدٍّ كبيرٍ بسياسة لبنان ومدى قدرته على توفير هذه الفرص والمقومات، وإتاحة كل ما هو مطلوب أمام حرية حركة التجارة الإلكترونية.
إن توظيف الإمكانيات المتاحة، وتعزيز القدرات ورفدها، سينعكس إيجاباً في تحقيق أثرٍ سريعٍ على مستقبل لبنان الاقتصاديّ.
كذلك فإنّ العمل على تطوير قطاع التقنيات والاتصالات سيكون مفصلاً أساسياً ونقطة تحوّل كبيرة يمكن من خلالها الانطلاق والبناء لتحقيق مبدأ التجارة الإلكترونية في لبنان على نطاقٍ أوسع.
مما تقدّم نجد أن لبنان يملك فرصة كبيرة لتحقيق هذا المبدأ، وعليه استغلاله بالشكل الصحيح والمناسب، لما في ذلك من دورٍ كبيرٍ في عملية إنعاش الاقتصاد اللبناني.
في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، وكل هذا التقدم السريع والمذهل، باتَ لزاماً على لبنان العمل السريع من أجل جعل التجارة الإلكترونية في لبنان أمراً محتوماً وحقيقيّاً.
ولتحقيق ذلك يجب على كل المعنيين العمل والتواصل والتعاون مع دولٍ لها تجارب سابقة في مجال التجارة الإلكترونية، كما يجب عليهم العمل على جذب المهتمين بهذا المجال وتوفير الظروف المُثلى لهم.
لقد تعرفنا على أهمية التجارة الإلكترونية في لبنان والمعوقات والتحديات التي يمكن أن تواجهها، كما أشرنا إلى أثر التجارة الإلكترونية على الاقتصاد اللبناني.
ختاماً نتمنّى أن نكون قد أجبنا على جميع الأسئلة التي تدور في ذهنك، كما نذكّرك بأننا في منصة فاتورة نقدّم لك متجراً إلكترونياً مجانياً بشكلٍ احترافي يساعدك على البدء والانطلاق في مشروعك التجاري.
يمكنك الاستفادة من منصة فاتورة في الكثير من مجالات العمل وريادة الأعمال حيث تتخصص بالدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية وأنظمة الفواتير المميزة ونظام الكاشير الذكي.
بالإضافة إلى التسويق بالعمولة وإمكانية البيع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والربط مع التطبيقات ومواقع الويب العالمية وأيضاُ انشاء تطبيق متجر الكتروني لكي تستطيع الوصول إلى جميع عملائك وتبقي متجرك في متناول أيديهم.
فجميعنا نعلم أن عدد مستخدمي الأجهزة الذكية اليوم يفوق عدد مستخدمي اللابتوب والكمبيوتر وبالتالي فإن امتلاك تطبيق على الجوال سيضاعف فرصتك في الحصول على عملاء أكثر وإيرادات أكثر.
اقرأ المزيد حول: كيف تحصل على متجر الكتروني في لبنان؟
كن من السباقيين وابدأ الآن مشرعك بالتجارة الالكترونية في لبنان
مختص بالتجارة الإلكترونية، صناعة المنتجات و ريادة الأعمال، تواصل معي ان احتجت لأي مساعدة! #AskWaleed
