انتشرت مؤخراً التجارة الإلكترونية في الدول العربية، وهي (E-Commerce) بتعريف بسيط ومفهوم، عملية تبادل وبيع وشراء المنتجات والخدمات عن طريق الإنترنت، بكل خطواتها واجراءاتها.
من معالجة البيانات لتنفيذ معاملات البيع عن طريق الانترنت وتحويل الأموال وإدارة التوريدات، وبالتالي جميع المعاملات التجارية والتبادلات التجارية التي يجريها الافراد والشركات في الدولة الواحدة أو بين الدول ويتم تسجيلها عبر الانترنت هي تجارة الكترونية.
فقد سجلت التجارة الالكترونية العالمية تطوراً كبيراً نتيجة التطور الكبير في عالم التكنولوجيا الرقمية والاتصالات، حيث بلغ حجم التجارة الالكترونية حول العالم حوالي 3.8 تريليون دولار في عام 2019، وفي أواخر 2020 وصل الى 6.8 تريليون دولار ووفق النسب التالية:
ولكن نجد مجموعة من الدول العربية حققت خطوات كبيرة ومتقدمة للحاق بركب تطور التجارة العالمية، وأصبحت هذه النسبة الخجولة من حجم التجارة الالكترونية في ازدياد مستمر في السنوات الأخيرة.
وذلك نتيجة الجهود الحثيثة من قبل حكومات هذه الدول لتطوير التجارة الإلكترونية في الدول العربية، وفي بلادها لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة في المستقبل القريب الذي سيتحول كلياً الى التسويق الرقمي والالكتروني.
وفق الاحصائيات يوجد 90 مليون مستهلك لـ التجارة الإلكترونية في الدول العربية والشرق الأوسط، وعدد المتعاملين في الوطن العربي كان 15%، وقد وصل حالياً الى 39% وهذا معدل تزايد مرتفع جداً.
ويزور موقع امازون يومياً بحدود 10 مليون شخص من العالم العربي، كما يصل عدد المشتركين فيه شهرياً حوالي 3.5 مليون مشترك.
وفي تصريحات لشركة أراميكس بخصوص حجم التجارة الالكترونية في الدول العربية، فأنه قد ارتفعت التجارة الإلكترونية في الدول العربية والشرق الأوسط بنسبة 300% عام 2020، ولكن طريقة الدفع عند الاستلام لا تزال أكبر بكثير من طريقة الدفع الالكتروني والتي نسبتها فقط 30%.
في دول الخليج وحدها بلغ حجم مبيعات التجارة الالكترونية حوالي 3320 مليون دولار أمريكي في عام 2020 وزاد عام 2021 ليصل الى 5000 دولار أمريكي
وفيما يلي نبين الدول العربية المتصدرة مجالي الإنترنت والتجارة الإلكترونية.
اقرأ المزيد حول: دليلك الشامل في التجارة الإلكترونية في الإمارات 2022
بلغ حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات عام 2020 حوالي 27.2 مليار دولار أمريكي، حيث عدد سكان الامارات 10 مليون نسمة 90% منهم يستخدمون الانترنت، وأكثر من 30 % يشترون حاجياتهم عن طريق الانترنت.
وبالتالي تتصدر الامارات العربية المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي في الاستحواذ على السوق التجارة الإلكترونية في الدول العربية، والأكثر نشاطاً فيه.
والمرتبة 28 على مستوى العالم، ويعود لاهتمام الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير التجارة الالكترونية وقطاع الاتصال والانترنت، فهيأت البنى التحتية اللازمة لمواكبة هذا التطور.
وأصدرت الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تنظم هذا القطاع وتوفير منصات تداول الكترونية، وأسست لاطلاق منصة التداول الالكترونية في بورصة دبي للذهب والسلع منذ عدة سنوات وهذا ساهم في استمرار نموها بين الدول العربية والعالم.
وفي المرتبة الثانية عربياً دولة قطر التي شهدت تصاعد نمو التجارة الالكترونية فيها، حيث بلغت في عام 2020 مايقارب 2.2 مليار دولار أمريكي مقابل 1.5 مليار عام 2019.
أي بزيادة نمو قدره 47% ولاتزال مستمرة بالنمو والتطور أما ترتيبها عالمياً 47، نهي من أبرز الدول المواكبة لتطور التجارة الإلكترونية في الدول العربية.
وتأتي السعودية في المرتبة الثالثة على مستوى التجارة الإلكترونية في الدول العربية، فعدد سكانها 28 مليون نسمة 50 % منهم يستخدم الانترنت، وحوالي 10 % منهم يشترون عبر الانترنت.
أما على مستوى العالم تحتل المرتبة 49، ولاتزال تسعى بمختلف الطرق، مع اتخاذ الكثير من الإجراءات لتحسين وضعها الالكتروني، وهي في مقدمة المهتميم بالتجارة الإلكترونية في الدول العربية.
في المرتبة الرابعة على مستوى الوطن العربي تأتي دولة الكويت، عدد سكانها ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف نسمة؛ ويستخدم الانترنت حوالي 90% من السكان و40 % منهم يشترون المنتجات عبر الانترنت، وتحتل المركز (55) على مستوى العالم.
وتأتي سلطنة عمان في الدتجارة الإلكترونية في الدول العربية في المرتبة الخامسة، وعلى مستوى العالم تأتي في المرتبة (59)، وتعتبر من الدول المهتمة بتطوير خدمات الدفع الالكتروني والتجارة الإلكترونية بشكل كثيف مما يدفع بالتجارة الالكترونية إلى الآمام.
وفي المرتبة السادسة عربياً مملكة البحرين، وهي أيضاً من أبرز الدول عند الحديث عن التجارة الإلكترونية في الدول العربية، وتأتي في المرتبة 65 عالمياً، وتعد من اكثر البلدان تطوراً على الرغم من صغر مساحتها.
ونلاحط أن التجارةالإلكترونية في الدول العربية، أكثر ما تبرز وتتطور في الدول الستة الأولى، والتي هي دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتبع نظام الاقتصاد الحر ويتبعها ترتيب الدول العربية على مستوى العالم بحجم التجارة الالكترونية فيها وفق مايلي:
لبنان(68) – تونس (70) – الأردن (87) – المغرب (95) – مصر (102) – الجزائر (107) – ليبيا (109) – جيبوتي (124) – السودان (130) – العراق (131) – سوريا (134) – اليمن (141) – موريتانيا (145) – وجزر القمر (149).
ساهم التطور التكنولوجي في عالم الأعمال والاستثمار وحتى في الحياة العادية في تسهيل الأمور الحياتية للمجتمع وأعطى فرصة لتطور الكثير من المجالات منها التجارة الإلكترونية في الدول العربية.
وأضحت التجارة عبر الانترنت من اهم المجالات التي يعتمدها العالم بشكل عام، والعالم العربي بوجه خاص ومع التطور التكنولوجي اصبح الانترنت موجود في كل بيت وفي العمل.
لذا أصبحت نوعاً ما التجارة الإلكترونية في الدول العربية في منال كل شخص في المجتمع، لما تتميز به من أهميه كبيرة في عالم الاقتصاد، وأهم فوائد التجارة الإلكترونية في الدول العربية:
1. مكنت الفرد من العمل من داخل المنزل بكل سهولة وبدء المشاريع الصغيرة بدون رأس مال يذكر وبالتالي تدر عليه الأرباح.
2. كذلك سنحت الفرصة لربات البيوت العمل من داخل المنزل دون الحاجة للخروج من المنزل او ترك الأطفال.
3. السرعة في انجاز المعاملات واستلام وتسليم البضاعة الكترونياً.
4. توفير الوقت وإنجاز المعاملات في زمن قياسي عبر الدخول إلى الانترنت الذي جعل من العالم الكبير قرية صغيرة سهلة التواصل فيما بينها.
5. اتساع رقعة الأسواق أمام الأفراد والشركات من خلال الانفتاح على الأسواق العربية والعالمية.
6. ساهمت التجارة الإلكترونية في الدول العربية في تخفيف الازدحام المروري، بحيث تتم عمليات البيع والشراء داخل المنزل او غرف العمل.
7. ساهمت التجارة الالكترونية في تقليص المدة الزمنية بين الحصول على المنتج ودفع المال.
8. كذلك ساعدت المواطنين في العالم الثالث في الحصول على افضل المنتجات والماركات العالمية والتي لا تتوفر في بلادهم.
اقرأ أيضاً: المتاجر الإلكترونية 2022 | اهم النقاط التي يجب أن تلتزم بها
بالرغم من الفوائد العديدة التي حظي بها المجتمع العربي والافراد من ممارسة التجارة الإلكترونية في الدول العربية التي انتشرت بشكل واسع في معظم الدول العربية في الآونة الأخيرة.
الا أنه لا يزال هناك الكثير من المعوقات في الوطن العربي التي تحد من التطور السريع في هذا المجال اهم هذه المعوقات هي:
قلنا أن التجارة الإلكترونية في الدول العربية تطبيق الكتروني نتج عن التطور التكنولوجي الحديث، ولوحظ من خلال الدراسات أن 12 دولة عربية بدأت بالفعل باستخدام التعاملات التجارية الإلكترونية.
وهي كما ذكرنا في الأعلى: البحرين – الامارات العربية المتحدة – المملكة العربية السعودية – مصر – قطر – الكويت – الأردن – لبنان – سلطنة عمان – تونس – المغرب – الجزائر.
حيث أن السباق مستمر بين الدول العربية لاستخدام وسائل الاتصال والاعلام التكنولوجي والعمل على الانتقال من الإدارات التقليدية الى الإدارات الالكترونيه، نظراً للفائدة الكبيرة التي تعود على الدول جراء استخدام هذه التقنيات والتي قطع العالم فيها أشواطاً كبيرة.
وأكثر الدول المواكبة لتطوير التجارة الإلكترونية هي دول الخليج العربي وفي مقدمتها وعلى رأس القائمة الامارت العربية والبحرين حيث خطت خطوات واضحة وملموسة في مجال التجارة الالكترونية.
فدولة البحرين أصدرت مجموعة من القرارات والقوانين التي تنظم عمليات التجارة الالكترونية وآخرها كان القرار رقم 12 لعام 2020 الصادر عن وزارة الصناعة الذي ينص على تنظيم عمليات البيع عن طريق الانترنت.
وذلك من خلال انشاء متجر تجاري افتراضي وتسجيل نشاطه التجاري الذي يرغب بممارسته وأطلقت المبادرة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية في البحرين ووضعت استراتيجية شاملة للاعوام القادمة لتنمية التجارة الالكترونية.
وذلك لدعم الشركات البحرينية الصغيرة والمتوسطة لزيادة استخدام التجارة الالكترونية لتكون على أتم الاستعداد للتحول الرقمي بها وهو ليس ببعيد.
وحسب احصائيات لمركز “مدار” لدراسات الاقتصاد الرقمي فأن مملكة البحرين نجحت بتنمية البنية التحتية لتحديث تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وطورت خدمات الانترنت والتسوق الالكتروني.
حيث حققت أعلى معدَل وهو 35.21 لانتشار الحواسيب بين الدول العربية، وكذلك أعلى معدل لاستخدام شبكات الانترنت حوالي 37.68.
نجد ايضاً سلطنة عمان التي لا توفر جهداً من أجل مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، حيث بذلت المؤسسات جهود كبيرة من اجل التحول الرقمي واهتماماً كبيراً بتقنيات المعلومات.
وابرز مشاريع التحول بالسلطنة مشروع البنية الأساسية كنظام التصديق الالكتروني ومشروع منصة التكامل الحكومية والمركز الوطني للسلامة المعلوماتية، وغيرها الكثير من تطبيقات الخدمات المختلفة المتاحة على الهواتف الذكية.
اقرأ المزيد حول: 9 طرق لـ تأسيس متجر إلكتروني | كيف أبني متجراً إلكترونياً؟
ان دول الخليج بشكل خاص تبنت الاستخدامات العالمية للتحول الرقمي والحكومة الالكترونية وسارعت الى تحويل الخدمات التقليدية فيها الى خدمات الكترونية متطورة.
حيث حرص مجلس التعاون الخليجي على إقامة المؤتمر الخليجي للحكومة الالكترونية بشكل دوري في أحد دول المجلس، بالإضافة الى جائزة التميز للحكومة الالكترونية.
وتدريب الكوادر البشرية على استخدام التقنيات الحديثة، تشجيعاً منها لبذل الجهود واللحاق بالركب العالمي المتطور في كل مجالات الحياة في العمل والعلم والمال والتجارة وغيرها.
العمل على نشر التوعية والتعريف بالخدمات الالكترونية والترويج لها عن طريق استخدام وسائل الاعلام والتقنيات الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتوسيع دائرة استخدامها بين صفوف الافراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وضعت مختلف الدول العربية خطط واستراتيجيات عديدة لتنفيذ التحول الرقمي وتتضمن هذه الخطط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموارد البشرية.
انتبهت الدول العربية الى أسباب فشل التحول الرقمي والتعاملات الالكترونية لدى معظمها، بسبب عدم وجود قوانين وتشريعات وأنظمة تحكم هذه التقنيات لذا عملت دول مجلس التعاون.
واهمها الامارات العربية والبحرين وقطر والسعودية والأردن وعمان الى اصادر مجموعة من القوانين والتشريعات التي تنظم عمليات التبادل التجاري وخدمات الانترنت.
وحسب تقارير للأمم المتحدة الدول العربية تتسابق لتسريع تطورها في المجالات التقنية وتقليص الهوة بينها وبين الدول المتقدمة باعتبار أن معيار التقدم الآن هو مدى قدرة الدول على مواكبة الثورة المعلوماتية وتطبيقها في جميع المجالات العلمية والعملية.
ونجد أن الامارات العربية خطت خطوات جبارة بوأتها المركز الأول بين الدول العربية في التطور الالكتروني وكذلك السعودية التي أصبحت في المراتب الأولى لتطوير بلادها واللحاق بالدول المتقدمة في مجال المعلومات والاتصالات والتجارة الاكترونية.
من خلال سن القوانين الناظمة لكافة التعاملات الالكترونية وضمان حماية المستهلك والمستثمر معاً، وتسعى بقية الدول العربية وتحذو حذو دول مجلس التعاون الخليجي لان المستقبل ليس للتعاملات التقليدية وانما ستحكم التعاملات الالكترونية كافة مجالات الحياة.
وتدل المؤشرات مؤخراً أن اكبر الصفقات التي تدل على قوة التجارة الالكترونية في الوطن العربي في الايام المقبلة هو عملية استحواذ موقع أمازون “”عملاق التجارة الالكترونية” على كل من سوق . Com واحدى بوابات الدفع التابعة لها.
وهي بيفورت كما نذكر العديد من المنصات الالكترونية الموجودة في الساحة العربية مثل متجر نون وجوميا وغيرهم.
وبالتالي على الحكومات العربية بذل جميع الجهود وتسخير كل امكانياتها لتوفير البيئة المناسبة لممارسة التجارة الالكترونية وتطويرها وإصدار القوانين التي تنظمها وتحكمها وإزالة كا المعوقات التي تحول دون تطورها حتى لانصل الى مرحلة نشعر بها اننا غريبون عن هذا العالم.
اينما كنت وفي أي وقت يمكنك الاستعانة بخدمات الدفع الإلكتروني في قطر من منصة فاتورة لدعم وتطوير تجارتك.
تعرف إلى المزيد حول: التجارة الإلكترونية في الدول العربية
انشئ متجرك الالكتروني مجاناً من أي مكان في العالم العربي مع فاتورة
مختص بالتجارة الإلكترونية، صناعة المنتجات و ريادة الأعمال، تواصل معي ان احتجت لأي مساعدة! #AskWaleed
