لربّما تسألُ نفسك عزيزي القارئ عن التجارة الإلكترونية في العراق كعنوانٍ قد يبدو غريباً على البعض، ممن يعيشون في بعض بلداننا العربية، فماذا يعني مفهوم التجارة الإلكترونية؟
وهل يمكن تطبيقها فعلاً؟ كل تلك الأسئلة وأكثر سنحاول أن نُجيب عليها في مقالنا هذا أملاً في تلبيةِ تطلّعات الكثيرين ممن يودّون دخول مجال التجارة الإلكترونية في العراق.
إن التجارة الإلكترونية في العراق هي الحل الأمثل لك إذا أدرت الدخول في عالم التجارة أونلاين، وتحقيق الأرباح وأنت في منزلك، حيث أصبح هذا المجال هو المجال الرائج اليوم، وهو طريقك المثالي لتنمي تجارتك على نحو واسع.
قد يكون من الصعب جداً قياس حجم التجارة الإلكترونية، لكن يمكننا الاستفادة من بعض الإحصائيات التي قامت بها جهاتٍ مختلفةٍ، حيث قدّرت منظمة التعاون والتنمية في عملها التحضيري لمؤتمر (أوتاوا) سنة 1998 بأن المتوسط الإجمالي لقيمة التجارة الإلكترونية كان قد بلغ 725 مليار دولار أمريكي.
مما تقدّم نجد أن هذا المفهوم للتجارة يستحق العناية والاهتمام، وذلك من أجل فهمه أكثر واستيعابه بالشكل الأمثل، ومعرفة موقع ومكان التجارة الإلكترونية في العراق من التجارة الإلكترونية العالمية.
ظهرت التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين كمفهومٍ بدأ بشكلٍ بسيط بدايةً، وقد استمر حتى يومنا هذا وهو إلى مزيدٍ من التطور و الحداثة بشكلٍ متسارعٍ.
حتى أضحى هذا المفهوم يفرض نفسه بقوةٍ ليطرق باب كبرى الأنظمة الاقتصادية في العالم، وفارضاً الكثير من التحولات و التغيرات في البنى الاقتصادية و السلوك الاقتصادي لدول العالم.
يشهد العالم تطوراً مذهلاً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الإنترنت، ومع هذا التطور المتسارع الكثير من القوانين و الاعتقادات التي كانت سائدةً في علميّ الاقتصاد و التجارة.
فكان السوق هو ذاك المكان أو الحيّز الذي يجتمع فيه البائع والمشتري؛ ليعرض الأول خدماته ويفردها أمام أنظار الزبون المحتاج للسلعة.
أما اليوم فقد تطور مفهوم السوق كثيراً عن قبل، فلم يعد هناك حاجةٌ فعليةٌ لذاك المكان، بل أصبحت تتم عمليات البيع و الشراء عن بعد دون أن يكون هناك لقاءٌ حقيقي بين البائع والمشتري.
تعد التجارة الإلكترونية في العراق جزءاً وركناً بسيطاً من التجارة الإلكترونية العالمية، يمكننا تشبيهها بسوقٍ صغيرٍ تُعرَضُ فيه المنتجات العراقية في معرضٍ كبيرٍ يستضيفُ الكثير من دول العالم التي تعرض منتجاتها هي أيضاً.
فمفهوم التجارة الإلكترونية يعني: هو تلك المبادلات الاقتصادية الإلكترونية المتضمّنةِ أنشطةً تجاريةً مختلفةً، والتي تتم بين مؤسساتٍ أو شركاتٍ أو أفراد، وهي نظامٌ يولّد حركة البيع والشراء للسلع والخدمات بسهولةٍ ويُسر عبر الإنترنت.
إقرأ أيضًا: ما هو الفرق بين التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني2022
في ضوء ما تقدّم وقبل الدخول والتطرّق إلى مفهوم التجارة الإلكترونية في العراق، وأهميتها الاقتصادية بالنسبة له لا بُدّ من تسليط الضوء على أقسام التجارة الإلكترونية وأشكالها وهي:
وهو النموذج العادي البسيط حيث يتم التبادل التجاري الإلكتروني بين الشركة المنتجة للسلعة أو الخدمة من طرف والأفراد المستهلكين الذين يرغبون باقتنائهم لها حسب ما تفرضه حاجاتهم.
وهنا تتم المبادلة بشكل مباشر دون وجود وسيط، وتتميز هذه الطريقة بأن الأسعار تكون افضل للبائع كربح وللشاري، بحيث تلغى عمولة الجهة الوسيطة، وترافق هذه الطريقة بعض الصعوبات خاصة عندما لا يكون التبادل محلي.
وهو النموذج الأكثر تطوّراً و تعقيداً كونه يتضمّن الكثير من الضمانات والقوانين الدقيقة الناظمة لعملية التجارة الإلكترونية هذه كون حجم المبادلات التجارية يكون أضخم من الشكل الأول.
هذا ما يمثل أغلب المتاجر الالكترونية، والمتاجر التقليدية أيضاً، بحيث يتم بيع ونشر البضائع عبر شركات ومتاجر وسيطة لتصل إلى أبعد نطاق ممكن، وهو يعتبر تسهيل للعملاء ولكنه يحمل بعض التكاليف الإضافية، ولكنها توزع جزء على البائع وآخر على الوسيط وألاخير على العميل.
وهو ما تقوم الحكومة بتقديمه عبر الإنترنت من برامج حكومية وخدمات متنوعة يحق للمستهلك الانتفاع بها و الاستفادة منها(خدمة الدفع الإلكتروني، خدمة المعاملات الإلكترونية).
لا شكّ بأنه لو تم تطبيق نظام التجارة الإلكترونية في العراق بشكله المثالي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي الذي يعاني من الضعف في مواقعَ معيّنةٍ، ومن العجزِ الكبير في أماكن ومواقع أخرى.
وما يزيد من الأمر سوءًا الوضع الأمنيّ الحسّاس فيه، بالإضافة إلى الأزماتٍ الاقتصاديةٍ والحصار الذي يصعب تجاهل أثره الحاد على كل القطّاعات (الصحية، التعليمية، الاجتماعية، الخدمية، السياحية).
مما تقدّم نرى بأنه لو طُبّقت التجارة الإلكترونية في العراق ستكون مخرجاً لأزمات العراق وذلك من خلال:
إقرأ أيضًا: استفد من 19 استراتيجية من استراتيجيات التسويق للتجارة الالكترونية
لقد واجه العراق العديد من الصعوبات على كافة الأصعدة منذ بداية الألفية الجديدة، ولكن على العموم يمكن الإشارة إلى أهم وأبرز المعوّقات و التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في العراق:
1. عدم وجود البنية التحتية والأرضية المناسبة لمثل هذا النوع من التجارة في مجال تكنولوجيا الإنترنت والاتصالات.
2. ضعف الوعي العربي بشكلٍ عام والوعي العراقي بشكلٍ خاصٍّ بالتجارة الإلكترونية وأهميتها.
3. صعوبة إقناع المواطن العراقي بالتجارة الإلكترونية وضرورة تطبيقها كونه بحاجةٍ لحلولٍ سريعةٍ ملموسةٍ تخرجه من أزمته.
4. ضعف الإدارة والتخطيط الاستراتيجي وغيابه عن نهج الحكومة.
5. الوضع الأمني و العسكري غير المستقر والذي يحول دون القدرة على التوجّه نحو التخطيط المثالي والتنمية الاقتصادية.
6. عدم وجود صيغة قانون تجاري واضح يشمل ويصف مفهوم التجارة الإلكترونية في العراق أو يحدد الإطار والضوابط الحقيقية لهذا المفهوم.
7. عدم الاستقرار السياسي مع باقي الدول الأخرى والذي يؤدّي إلى خسارة وحرمان العراق لإمكانية التعاون بينه وبين دول الجوار بما فيها الدول الخليجية التي دخلت سوق التجارة الإلكترونية مبكّراً.
8. ضعف التصنيع والإنتاج واعتماد العراق على الصناعات الأولية البسيطة، وهذا يؤدّي بالضرورة إلى فقدان القدرة التنافسية للمنتجات العراقية بالمقارنة مع المنتجات العالمية للدول المستقرة والصناعية المتقدمة.
إن ما يؤكّد تزايد الاهتمام بالتجارة الإلكترونية وضرورة الحاجة لها هو قيام العديد من الدول بوضع أطر وقواعد قانونية تحكم وتضبط هذه التجارة تمثّلت في:
لا بدّ إذاً من تطبيق التجارة الإلكترونية في العراق مقارنةً بالتجربة العربيةِ، حيث أنه على المستوى العربي فقد تحسست دولٌ عربيةٌ عديدةٌ لضرورة التجارة الإلكترونية والحاجة الملحّة للتعامل بها على وجه السرعة.
حيث تبذل مصر والإمارات والسعودية وقطر والأردن جهوداً كبيرة لخوض هذا المجال والتعمق فيه بقوةٍ أكبر، فقد أظهرت الدراسات أن التجارة الإلكترونية العربية تتزايد بشكل متقدّم وملحوظ.
فقد سعت الدول العربية أعلاه لزيادة إمكانياتها العلمية والتقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن كل 7 من أصل 10 جهات عربية تستحدث موقعاً للتجارة الإلكترونية على الإنترنت.
مع كل ما ذكرناه هناك إذاً ضرورةٌ حقيقيةٌ لتطبيق التجارة الإلكترونية في العراق تتمثل في جوانب مختلفة تبرز أهمّها:
1. الاستفادة من حرية الحركة التي تتمتع بها التجارة الإلكترونية وحجم المبادلات التجارية الضخمة التي تتم من خلالها.
2. قدرة التجارة الإلكترونية على تخفيف التكاليف مقارنةً بالتجارة العادية.
3. قدرة التجارة الإلكترونية على تقصير المسافات وجعل العالم يبدو أقرب وأصغر.
4. إتاحة الفرصة أمام العراق لدمج اقتصادها بالاقتصاد العالمي مما سينعكس إيجاباً على العراق دولةً و شعباً.
5. خلق فرص عمل جديدة للشباب العراقي تحد من هجرته للخارج بحثاً عن مثل هذه الفرص.
6. تنويع مصادر الإيرادات التي باتت محدودة في ظل السياسات العراقية القائمة.
7. مواكبة التغيرات العالمية التي تحصل في مجال التجارة والاقتصاد والاتصالات.
إقرأ أيضًا: المتجر الإلكتروني 2022 | أهم البيانات الأساسية الواجب توفرها
يتطلب تذليل هذه المعوّقات تظافر لكافة القوى والجهود على المستوى الحكومي و الشعبي، ولكن يمكن اعتبار هذه المقترحات بمثابة توصيات أولية:
1. ضرورة الخروج من قوقعة الأزمات ورسم سياسات جديدة ومنهج سياسي حديث يضع العراق على المسار الصحيح.
2. الاطلاع على تجارب الدول والشعوب وبالأخص تلك التي عانت من تجارب وأزمات مشابهة وأخذ المُجدي والمفيد منها.
3. التوجّه أكثر نحو دعم قطاع الاتصالات و الإنترنت وبناء أرضية مناسبة ستقوم عليها لاحقاً التجارة الإلكترونية في العراق.
4. تدريب وتطوير الكوادر والفنيين استعداداً لدخول هذا المضمار.
5. تهيئة المجتمع العراقي وزيادة وعيه للتعامل مع مثل هذا المفهوم من التجارة.
6. اختيار قادة ومسؤولين شباب لهم قدرة أكبر على التعامل مع مثل هذه المستجدّات الحديثة يكونوا قادرين على تحمّل أعباء الإدراة ورسم الخطط الاستراتيجية.
7. خلق علاقات سياسية جيدة مع جميع الدول، والعمل على إعادة العلاقات السياسية المقطوعة مع بعض الدول تمهيداً لخلق مناخ سياسي أكثر صفاءً.
8. تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وفسح المجال للدخول في مبادلات تجارية في هذا المجال.
9. سن الأنظمة والتشريعات التي تضع وتحدد الأسس القانونية للتجارة الإلكترونية في العراق وتفسح المجال أمام خلقها ونموّها.
في نهاية هذا المقال نتمنّى أن نكون قدمنا لكم الفائدة المرجوة، وأجبنا عن أسئلتكم المختلفة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية في العراق بالنسبة للكثيرين ممن يريدون دخول هذا المجال.
ولا تنسى أنه بإمكانك دائماً الاستفادة من خدمات منصة فاتورة في تحصيل أكبر قدر من النجاح، حيث تقدم باقة متنوعة من افضل خدمات التجارة الالكترونية، وسارع الآن لتحصيل مكانك فالمستقبل بالتأكيد سيكون للتجارة الالكترونية والتبادل اونلاين.
تقدم فاتورة خدمة انشاء متجر الكتروني مجاني، مرتب وأنيق، وأيضاً خدمات التوقيع الالكتروني والربط مع التطبيقات والمواقع كفيس بوك وانستغرام، وإمكانية إنشاء فواتير احترافية بعدة أنظمة تتلاءم مع كافة الاحتياجات ومجالات العمل.
بالإضافة إلى خدمات الكاشير ونقاط البيع وخدمة التسويق بالعمولة، أي أنك باختصار تستطيع المنافسة على العالمية من خلال استخدام الخدمات الاحترافية المقدمة لك من فاتورة.
اقرأ المزيد حول: كيف تحصل على متجر الكتروني في العراق؟
ابدأ مشروعك بنجاح مع الاشترك بفاتورة!..
E-commerce in Iraq: Exploring Untapped Markets in the Middle East
مختص بالتجارة الإلكترونية، صناعة المنتجات و ريادة الأعمال، تواصل معي ان احتجت لأي مساعدة! #AskWaleed
